Tweet

نفى متحدث باسم الحكومة المصرية أمس ما راج عن استقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة، وكان التلفزيون الرسمي ذكر أن العقدة استقال وأن نائبه السابق هشام رامز سيخلفه.

وساعد العقدة ونائبه السابق في تسيير البنك المركزي خلال ثورة 25 يناير وما تلاها، وعملا من أجل الحفاظ على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية رغم الاضطراب السياسي، وقال مصدر رئاسي إن العقدة طلب في السابق ترك منصبه أكثر من مرة.

وجاء نشر تقارير إعلامية عن استقالة العقدة بعد أيام من الحديث عن احتمال إقدامه على هذه الخطوة لدواع صحية، ويتولى فاروق العقدة منصب محافظ البنك المركزي منذ العام 2003، وتأتي هذه التطورات في ظل اضطرابات اقتصادية تعيشها مصر، حيث تراجع احتياطيها من النقد الأجنبي وحجم الاستثمار الأجنبي وهبطت قيمة العملة المحلية وتأجل إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي لنيل قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار.

وأشارت وسائل إعلامية مصرية إلى أن الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل التقيا بالعقدة قبل أيام في محاولة لإقناعه بالعدول عن الاستقالة حسب ما ذكرته التقارير الإعلامية.

تمديد
وكان المجلس العسكري قد قرر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الإبقاء على فاروق العقدة محافظا للبنك المركزي لفترة ثالثة مدتها أربع سنوات، وقد انتقد اقتصاديون مصريون آنذاك قرار التمديد، معتبرين ذلك إصرارا على الإبقاء على رجال جمال مبارك في مناصبهم وإبقاء السياسة النقدية لمصر على ما هي عليه خلال المرحلة المقبلة.
ويعتبر البعض العقدة من المحسوبين على رجال جمال مبارك، وأنه في عهده تمت سيطرة المقربين من جمال مبارك على المناصب القيادية في بنوك القطاع العام.