Tweet

تقدم المستشار محمود مكي، نائب الرئيس المصري محمد مرسي بالاستقالة من منصبه، اليوم السبت، قبيل إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد، فيما نفت الحكومة المصرية استقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة.

كان التلفزيون المصري قد أعلن في وقت سابق نبأ استقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة من منصبه.

وأوضح مكي في بيان استقالته، أنه قد تقدم بالاستقالة في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني إلا أن ما جرى من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة ثم مؤتمر دول الثماني الذي انعقد في باكستان، حالا دون قبولها.

وأضاف "رأيت اليوم 22 ديسمبر/كانون الأول أن الوقت أصبح مناسباً للإعلان عن الاستقالة من منصب نائب الرئيس مع الاستمرار كجندي متطوع في الصف الوطني.

وتعليقاً على الاستقالة قال محمد البلتاجي، القيادي في حزب الحرية والعدالة، على الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إننا أمام مصر جديدة رغم كل التهديدات واﻻرتباكات".

وأضاف "حين يوضع دستور لا يتم تفصيله على شخوص النظام السياسي القائم، وحين يبادر نائب رئيس الجمهورية باستقالته (توافقاً مع الوضع الدستوري الجديد) دون انتظار إعلان نتيجة اﻻستفتاء، وحين يتم هذا وذاك في أجواء تقدير المصالح العليا (بكل أريحية ودون أزمة)، أظن أننا أمام مصر جديدة رغم كل التهديدات واﻻرتباكات".
السيرة الذاتية لمكي
يذكر أن المستشار مكي من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1954وعين نائباً للرئيس طبقاً للقرار الجمهوري الصادر في 12 أغسطس/آب 2012.

تخرج في أكاديمية الشرطة بالقاهرة وعمل ضابطاً بقوات الأمن المركزي، ثم حاز البكالوريوس في القانون وعمل في النيابة العامة، إلى أن تولى منصبه بمحكمة النقض المصرية. وهو شقيق المستشار أحمد مكي وزير العدل بحكومة هشام قنديل.

وكان مكي أحد القضاة المنادين بإصلاح السلطة القضائية في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، شاركه في ذلك عدد من القضاة منهم المستشار هشام البسطويسي وغيره، وهو ما عُرف بتيار الاستقلال في القضاء المصري أو القضاة الإصلاحيين، الذين رأوا أن السلطة القضائية مرهونة لدى السلطة التنفيذية، وأنه لا توجد رغبة حقيقة لدى النظام الحاكم وقتئذ لإصلاح النظام القضائي في مصر.