Tweet

بعد نجاح الحكومة المغربية في إصدار سندات دولارية هذا الشهر قد تحاول الدول التي تأثرت بثورات الربيع العربي أن تحذو حذوها لاقتراض أموال من الخارج في العام المقبل.

ويعود نجاح الحكومة المغربية في الإصدار الذي بلغت قيمته 1.5 مليار دولار واجتذب طلبات اكتتاب قيمتها نحو 12 مليار دولار واشترى مستثمرون مقرهم الولايات المتحدة معظم سنداته لعدة أسباب من بينها انخفاض مستويات العوائد عالميا ورغبة المستثمرين الأجانب الشديدة في تحقيق مكاسب.

لكن ذلك يشير أيضا إلى استعداد المستثمرين لتحمل مخاطرة سياسية كبيرة في العالم العربي، وهو أمر مشجع لدول مثل مصر وتونس، حيث تكافح حكومتا البلدين لتمويل عجز الميزانية وشهد كلاهما في الآونة الأخيرة اضطرابات سياسية.

وبعد اندلاع ثورات الربيع العربي تخلى العاهل المغربي عن مزيد من سلطاته في الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية للحكومة المنتخبة، لكن البلاد قد تواجه احتجاجات شعبية أخرى تطالب بمزيد من الديمقراطية.

وفي غضون ذلك ألحق الركود الاقتصادي في منطقة اليورو ضررا شديدا بالتجارة المغربية وميزانية الدولة. ولهذا كان إصدار السندات الذي مضى بسلاسة هذا الشهر مثيرا للإعجاب ولا سيما أن المغرب استطاع بيع ما قيمته 500 مليون دولار من سندات لأجل ثلاثين عاما، وهو ما بدا أنه تعبير عن الثقة في مستقبل البلاد في المدى البعيد.

ويبدو أن عددا كبيرا من المستثمرين يرى أن بالإمكان السيطرة على التوترات السياسية في المغرب وأن مساعدات من دول الخليج العربية والمجتمع الدولي ستحول دون وقوع كارثة اقتصادية.

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في أغسطس/آب الماضي على تزويد المغرب بخط ائتمان قيمته 6.2 مليارات دولار لأجل علامين.

ويتمتع المغرب بميزة لا يملكها غيره من بلدان الربيع العربي وهي تصنيف ائتماني في درجة الاستثمار من مؤسسة ستاندرد آند بورز.

سندات شمال أفريقيا
وقال رضا أغا -كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى في تي بي كابيتال في لندن- إنه يعتقد أنه قد يحدث إقبال قوي على سندات دول شمال أفريقيا شريطة تسوية الموقف السياسي الداخلي.

وتوقع أغا أن تدفع المتطلبات المرتفعة للميزانية والتمويل الخارجي كلا من مصر والمغرب وتونس لإصدار سندات دولية بقيمة تتراوح بين 500 مليون دولار و1.5 مليار دولار في العام المقبل.

وأشار إلى أن بعض هذه السندات قد تكون صكوكا إسلامية نظرا لأن كل تلك الدول تضع الإطار القانوني لإصدار الصكوك.

ومن العوامل التي تدعم أسعار سندات شمال أفريقيا إمكانية أن يتدفق على تلك الدول مزيد من الاستثمارات من منطقة الخليج.

وأبدت شركات خليجية اهتماما متزايدا بشراء أصول في شمال أفريقيا في ظل الحكومات الجديدة التي جاء بها الربيع العربي. فقد قال بنك الإمارات دبي الوطني إنه سيشتري الذراع المصرية لبنك بي إن بي باريبا.

وقد يزيد الاهتمام إذا أصدرت حكومات شمال أفريقيا ديونا في شكل صكوك إذ إن هناك سيولة كبيرة في الخليج تبحث عن أدوات متوافقة مع الشريعة.

والوحيد من بين بلدان الربيع العربي الذي تسجل عوائد سنداته ارتفاعا واضحا هو الأردن الذي شهد احتجاجات عنيفة في نوفمبر/تشرين الثاني على تخفيضات في دعم الوقود. ونفذ العاهل الأردني بعض الإصلاحات الدستورية. ويقول مستشاروه إن نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في يناير/كانون الثاني ستختبر التأييد الشعبي لوتيرة التغيير السياسي.