Tweet

أعلن مجلس القضاء الأعلى بمصر في بيان اليوم الخميس "أن المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، قدم أمس طلباً إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء أعرب فيه عن رغبته في عدوله عن استقالته التي كان النظر فيها محدداً يوم الأحد المقبل".

وقال المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام للمجلس، إنه على إثر ذلك، دعا المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى اجتماع طارئ لبحث هذا الطلب، وقرر إرسال كافة الأوراق إلى المستشار أحمد مكي، وزير العدل، للنظر فيها، تطبيقاً لنص المادة 70/2 من قانون السلطة القضائية.

هذا.. ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن المستشار طلعت إبراهيم، قوله إن أسباب العدول عن استقالته، أنها جاءت في ظروف غير عادية، ولا إكراه للنائب العام و"لا أقبل أن يكتب في تاريخ مصر أن يكون مجموعة من أعضاء النيابة العامة قد نجحت بهذا الأسلوب الذي حدث في دار القضاء العالي مساء يوم الاثنين الماضي في تركي لمنصبي سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حتى لا يكون ذلك سُنة متبعة مع نائب عام آخر يأتي من بعدي أثناء تقلده للمنصب.

وقال النائب العام إن المادة 70 الفقرة الثانية تقول إن المجلس الأعلى للقضاء ليس هو صاحب الاختصاص في القبول أو عدمه. وصرح النائب العام أن الورق كله برمته سواء الاستقالة أو العدول عنها تم إرساله إلى وزير العدل وهو الذي يقرر قبولها أو رفضها طبقاً لقانون السلطة القضائية.
قضاة من أجل مصر: استقالة بالإكراه
وفي شرحه لكواليس عدول النائب عن قراره بالاستقالة يؤكد المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر" لـ"لعربية.نت" أنه كان على مرأى ومسمع من الجميع "أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله كان محاصراً لما يزيد عن 10 ساعات، وتم احتجازه ومنعه من مغادرة مكتبه إلا بعد تقديم استقالته والاستقالة في هذه الحالة تعد بالإكراه، ولا تعد سنداً قانونياً يعتد به، لأنها لم تصدر بإرادة حرة فتعتبر هي والعدم سواء".

وأضاف: "وبغض النظر عن ملابسات تقديم النائب العام استقالته، وأياً كانت الورقة التي أجبر على كتابتها بالاستقالة فإن قانون العاملين بالدولة يبيح للموظف العام سواء كان قاضياً أو نائباً عاماً أن يقدم استقالته ويبيح له التراجع عنها في غضون 72 ساعة من تاريخ تقديمها، وقد عدل النائب العام عن تقديمه الاستقالة في غضون 48 ساعة إذاً فموقفه القانوني سليم مئة بالمئة".

ونوه المستشار وليد شرابي في تصريحاته لـ"لعربية.نت" إلى أن الأزمة التي أثارها المستشار مصطفى خاطر، محامي عام نيابة شرق القاهرة، عقب قرار نقله إلى بني سويف ليس لها أساس، خاصة إذا علمنا أنه هو الذي حقق مع مساعدي وزير الداخلية الأسبق الستة المتهمين بقتل المتظاهرين في ثورة يناير، وبسببه حصل هؤلاء على البراءات، فما يحدث برمته الآن من ضغوط على النائب العام الجديد إنما لمصلحة النظام البائد وفلوله.