Tweet

صرَّح مارينا أوتاوي - خبير شؤون الشرق الأوسط في معهد كارنيجي للسلام - بأن إستراتيجية الإخوان المسلمين في مصر هي اللجوء إلى الانتخابات، بينما يستخدم العلمانيون القضاء لصالحهم كي يمنعوا الإخوان من الانتفاع بنتيجة الانتخابات.

ورأى أن سبب الأزمة الأكبر هو أن أحزاب المعارضة العلمانية تعلم جيدًا أنها لن تفوز في الانتخابات؛ نظرًا لتفتتها، وأنها لا تمتلك دعم تجمع موحد يساعدها على الفوز في الانتخابات، كما أنها لن تستطيع أن توقف الاستفتاء على الدستور.

وقال أوتاوي: إن الصراع الدائر لم يبدأ مع إعلان الرئيس الدستوري، بل بدأ عندما حلت المحكمة الدستورية البرلمان المنتخب في انتخابات شهد الجميع بحريتها ونزاهتها.

وأضاف أوتاوي أن الدستور لا يميز ضد المرأة، ولا يحرمها حقوقها، حيث نشرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش تحليلاً بخصوص ما يتوقع من الدستور، إلا أنها لم تقل عنه: إنه دستور كارثي، كما يزعم العلمانيون.

وأشار أوتاوي إلى أن المشكلة ليست في الدستور، وإنما في أن الرئيس ينتمي للإخوان المسلمين، فالعلمانيون اليوم يعترضون على أن صلاحيات الرئيس كبيرة، بينما كانوا هم من يطالبون بالشيء ذاته العام الماضي، ويدَّعون حاجة مصر لرئيس قوي.

والمعروف أن الدستور المصري الجديد يقلص الكثير من صلاحيات رئيس البلاد، بحيث لم تعد له الصلاحيات المطلقة التي كان يمارسها الرئيس المخلوع مبارك، والرئيس في الدستور الجديد لا يملك عزل أي من الهيئات المستقلة المراقبة له والمحاسبة إلا بموافقة ثلثي مجلس النواب.