Tweet

تعتزم فرنسا ترحيل وعاظ أجانب وتفكيك جماعات دينية بما في ذلك جماعات كاثوليكية في حال أظهرت سياسة جديدة للمراقبة أنهم يعانون من "مرض ديني" وقد ينتهجون العنف.
وقال وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس في مؤتمر بشأن سياسة العلمانية الرسمية إن إطلاق النار العشوائي الذي نفذه إسلامي فرنسي في مارس الماضي وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود وأربعة يهود أظهر مدى السرعة التي يمكن أن يتحول بها المتدينون إلى استخدام العنف, على حد قوله.
وجاء تحذير فالس بعد يومين من إعلان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند عن تأسيس هيئة جديدة لمراقبة مدى الالتزام بالفصل بين الكنيسة والدولة في هذا البلد الكاثوليكي الذي يضم أكبر أقليتين للمسلمين واليهود في أوروبا, وفقا لرويترز.
وقال فالس ووزيران آخران في المؤتمر إن الحكومة التي يقودها الاشتراكيون ستؤكد على السياسة العلمانية التي تقضي بفصل الدين عن الدولة والتي قالوا إنها ضعفت في عهد الرئيس المحافظ السابق نيكولا ساركوزي.
وقال وزير الداخلية "ليس الهدف هو محاربة الرأي بالقوة ولكن رصد وإدراك متى يتحول الرأي إلى إفراط محتمل في العنف والإجرام."
وأضاف فالس الذي تشرف وزارته على العلاقات مع الأديان "الهدف هو تحديد الوقت المناسب للتدخل من أجل معالجة ما قد صار مرضا دينيا".
وشدد الوزير على أن التركيز لن ينصب فقط على المسلمين السلفيين الذين يجندون الشبان الساخطين بل كذلك على جماعات مثل سيفيتاس وهي حركة كاثوليكية تنتمي إلى اليمين المتطرف .