Tweet

قررت اللجنة العليا المشرفة على استفتاء الدستور المصري، توقيع غرامة مالية قيمتها 500 جنيه، على كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الاستفتاء المزمع عقده يوم السبت القادم، طبقًا لأحكام ولوائح القانون المنظمة للعملية الانتخابية.
وصدر هذا القراء من قبل المستشار سمير أبوالمعاطي، رئيس اللجنة. وقال مصدر قضائي من داخل اللجنة، إنه جاري الإعداد والتجهيز لإقامة الاقتراع، يوم السبت القادم، كما تم التنسيق مع وزير الخارجية لتسهيل عميلة التصويت بالنسبة للمصريين بالخارج.
وأشار إلى أنه يجري الإعداد لقانون يسمح للناخب بالإدلاء بصوته في اللجنة التابع لها فقط، وفقًا لبوابة الأهرام الإليكترونية.
من جانب آخر، أعلن الدكتور ياسر على، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن أبواب الحوار التي بدأتها رئاسة الجمهورية السبت الماضي مازالت مفتوحًا أمام القوى الوطنية من شارك منها، ومن لم يشارك.
وأوضح المتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده، عصر اليوم الاثنين، بقصر الاتحادية أنه من المقرر أن يتم اليوم عقد جلسة للجنة المصغرة، التي صاغت الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أن الرئاسة تسعى للحوار لتجنيب الوطن المزيد من أهدار الوقت، وذلك حرصا من الرئيس على إنهاء المرحلة الانتقالية لتعود السلطات الاستثنائية، التي في يده إلى مؤسسات الدولة ويبدأ تدفق الاستثمار التمويلي.
وأشار إلى أن مبادرة الرئيس مفتوحة وبدأها المستشار محمود مكي نائب الرئيس، مطالبا القوى المعارضة والمؤيدة للاتفاق حول المواد محل الخلاف بالدستور المقرر الاستفتاء عليه ليوقع الرئيس علي وثيقة بتعديلها ويتم عرضها على البرلمان لإجراء التعديلات المقترحة والمتفق عليها على الدستور الجديد، مضيفًا أنه في حال اتفاق الأطراف على التعديلات ستكون بذلك محل تقدير من الرئيس.