Tweet

ذكر مصدر قضائي أن المحكمة الدستورية العليا لن تستطيع نظر دعوى حل مجلس الشورى قبل يوم الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الذي سيحصن المجلس من الحل حال الموافقة عليه.
وقال المصدر "إن المحكمة الدستورية بعد الإعلان الدستورى الجديد من حقها نظر دعوى حل مجلس الشورى، وبيان مدى دستورية قانون الانتخابات الذى انتخب أعضاؤه، إلا أن هذا لن يحدث فى الواقع"، وفقا لصحيفة اليوم السابع.
وأشار إلى أنه يجب على المحكمة أن تخطر الخصوم والمدعين بموعد الجلسة، وهذا يستغرق 15 يوما على الأقل، وهذا يعني أن الاستفتاء على مشروع الدستور سيكون قد تم بالفعل، وتم تحصين المجلس، ولا تستطيع المحكمة نظر الدعوى بناء على إحدى مواد الدستور الجديد التى تنص على أن يستكمل مجلس الشورى دورته، وإسناد الدور التشريعى له لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد.
إلى ذلك، قرر المستشار محمود أبوشوشة الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، وعضو الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات، العودة لمباشرة عمله فى اللجنة بعد انسحابه اعتراضا على الإعلان الدستورى الملغى.
وأكد أبو شوشة إنه سيقوم بمباشرة عمله بعد إلغاء الإعلان الدستورى، وإلغاء تحصين أى قرار أو قوانين تصدر من الرئاسة، حيث أصبحت إرادة المواطنين حرة سواء فى موافقتهم، أو رفضهم للدستور، كما أصبحت خارطة الطريق لمصر بعد الإعلان الدستورى الأخير واضحة.