Tweet

رفضت المعارضة المصرية الاستفتاء المقرر في 15 ديسمبر/كانون الأول على الإعلان الدستوري الذي أقرّه الرئيس المصري محمد مرسي.

وقال نقيب المحامين المصريين سامح عاشور، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة: "نرفض الاستفتاء على مشروع الدستور الذي سيؤدي لمزيد من الفتنة والانقسام"، مؤكداً أن "مصر الآن في ثورة حقيقية ضد حكم الإخوان المسلمين".

ودعا عاشور الجماهير إلى النزول للشارع الثلاثاء المقبل، مستنكراً استهداف الإعلام بحملات الترهيب والتشويه، ومؤكداً أن "النظام يغامر بدفع البلاد نحو مواجهات عنيفة تهدد الأمن القومي".

وأكد المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني تمسّكهم برفض مشروع الدستور غير التوافقي، مشدداً على الرفض القاطع لـ"القرارات الصادمة التي أصدرها الرئيس محمد مرسي".