Tweet

تظاهر ألف شخص اليوم الجمعة أمام محكمة أمن الدولة الأردنية للمطالبة بالإفراج عن متهمين اعتقلوا خلال احتجاجات ضد رفع أسعار المحروقات الشهر الماضي، وداعين إلى "إسقاط الأحكام العرفية".
وقد تمت التظاهرة التي شاركت بها الحركة الإسلامية ومجموعات شبابية تحت عنوان "جمعة إسقاط الأحكام العرفية" أمام مبنى محكمة أمن الدولة العسكرية في منطقة ماركا الشمالية (شرق عمان) وسط وجود أمني كثيف.
وهتف المشاركون: "يا إصلاح وينك وينك أمن الدولة بيني وبينك" و"الشعب يريد إسقاط أمن الدولة"، إضافة إلى "نحن الشعب الخط الأحمر يسقط يسقط حكم العسكر".
وطالب هؤلاء المتظاهرون بإطلاق سراح معتقلين بينهم متهمون يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة بتهم مختلفة على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد قرار رفع اسعار المحروقات منتصف الشهر الماضي.
وكان المعارضون الإسلاميون في الأردن قد طالبوا الملك عبد الله بتشكيل حكومة إنقاذ وطني لتهدئة احتجاجات الشوارع التي أشعلت شرارتها الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود.
وجاءت الدعوة بعدما تظاهر عدة آلاف من الإسلاميين وأعضاء بأحزاب يسارية في العاصمة عمان لمواصلة الضغط على الحكومة التي يلقون عليها باللائمة في تدهور أحوال الفقراء.
وشمل رفع الأسعار زيادة بنسبة 54 في المئة في تكلفة أسطوانة الغاز التي تستخدم للطهي والتدفئة. وكان أغلب الاضطرابات التي اندلعت في منتصف نوفمبر تشرين الثاني قد أصاب البلدات الفقيرة في أنحاء الأردن الذي يبلغ عدد سكانه سبعة ملايين.
ودعا المحتجون إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء عبد الله النسور وحثوا المواطنين على الانتفاض ضد زيادة الأسعار التي تقول الحكومة: إنها ضرورية للسيطرة على الماليات العامة للدولة.
ويقول مسئولون بارزون في جماعة الإخوان المسلمين في البلاد: إنه ينبغي للسلطات أن تشكل حكومة أوسع تمثيلاً وأكثر مصداقية من أجل استعادة الاستقرار.