Tweet

اقترح نائب الرئيس المصري، المستشار محمود مكي، الأربعاء، فتح حوار بشأن المواد المختلف عليها في مسودة الدستور الجديد، وقال إنه يتوقع حدوث انفراج وشيك للأزمة.

واقترح مكي على جميع القوى السياسية المعترضة على بعض المواد في الدستور، تقديم مقترحاتها بشأن المواد محل الخلاف، ووضع آلية للتوافق عليها بوثيقة مكتوبة ضماناً لعبور المرحلة الانتقالية الحساسة في مصر، على حد قوله.
وأعلن مكي أن تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد سيجري في موعده على الرغم من تظاهرات الاحتجاج.

وقال مكي للصحافيين في القصر الرئاسي في القاهرة إن الاستفتاء سيجري "في الموعد المحدد" في 15 كانون الأول/ديسمبر، ودعا المعارضة إلى تقديم انتقاداتها ضد بعض بنود المشروع خطياً ليصار إلى دراستها.

واقترح أن يتم تشكيل لجنة من أساتذة القانون الدستوري للتوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الجديد.

وقال مكي إن الاعتراضات على مواد الدستور لا تزيد على 15 مادة معظمها تتعلق بالصياغات.

وأضاف أن "الجميع نسي أن المواطن هو الذي يدفع ثمن الخلافات السياسية
الراهنة، ويفصلنا عن الاستفتاء واستكمال بناء المؤسسات عشرة أيام فقط".