Tweet

أكد المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيُجرَى في موعده، وأن الإصرار على إجرائه هدفه الاحتكام إلى الشعب، ولا توجد قوة تمنع ذلك.

وقال مكي خلال مؤتمر صحافي عصر اليوم من قصر الاتحادية: "سنحتكم للشعب عبر صندوق الاقتراع، وندعو للتوافق على تعديل المواد المختلف عليها بشرط أن يتم الاستفتاء في موعده، حتى نتجنب دوامة الخلافات وطول الفترة الانتقالية، ونعبر هذه المرحلة الحساسة بوثيقة مكتوبة لحصر المواد الخلافية، لتعديلها عقب إقرار الدستور".

وطرح مكي مبادرته للخروج من الأزمة الحالية، حيث دعا كل الحكماء من السياسيين للتوافق حول وثيقة مكتوبة حول المواد الخلافية، وعدم إهدار جهد الجمعية التأسيسية الذي تم بذله، على أن تُوقَّع من كل القوى السياسية للبناء عليها، مشيرًا إلى أنه يمكن الاتفاق على تعديل هذه المواد من خلال البرلمان الجديد، أو يمكن تعديل المواد وفقًا للطريقة التي نص عليها الدستور.

وأوضح أنه يتمنى الحفاظ على الحقوق التي اكتسبناها بعد ثورة 25 يناير المجيدة، من بينها حرية التعبير عن الرأي بالشكل السلمي، مؤكدًا التزام الشرطة بتعليمات ضبط النفس وعدم استخدام أي مظهر من مظاهر العنف ضد المتظاهرين.

وشدد على أنه في حالة العدوان على الممتلكات العامة والخاصة، فعلى حسب نسبة هذا العدوان، فستؤدي قوات الأمن واجبها في حماية هذه الممتلكات، ولن تتخلى عنه تحت أية ظروف، موصيًا أنه لابد وأن يتم المحافظة على التظاهر السلمي، لافتًا أن الرئيس محمد مرسي ليس مبارك، ولم يصل إلى سدة الحكم بالتزوير، ومن الظلم تشبيهه بأنه مثل الرئيس السابق.