Tweet

قرر قضاة مجلس الدولة الموافقة على الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 15 ديسمبر الجاري، وذلك على الرغم من قرار نادي القضاة بعدم الإشراف على الاستفتاء.
وأعلن الأمين العام لمجلس الدولة محمد زكي موسى، أن المجلس بدأ فى الإعداد للتجهيزات اللازمة لذلك، وتجهيز كشوف أسماء أعضاء مستشاري المجلس الذين سوف يشاركون في الإشراف والمراقبة في عملية الاستفتاء، حتى إعلان النتيجة.
كما أوضح أن المجلس قرر بجلسته التي عقدها اليوم التأكيد على موقفه السابق، بالامتناع عن إبداء أي رأي في الإعلان الدستوري الأخير، لوجود دعاوى قضائية مطروحة أمام القضاء الإداري بشأنه.
وقال: "لا يجوز للمجلس الخاص إبداء الرأي في موضوع معروض عليه، وإن تحمس شباب قضاة المجلس هو الذي دفع رئيس النادي إلى إرسال خطاب لرئيس المجلس المستشار غبريال عبد الملاك لاتخاذ ما يلزم نحو توصيات نادي القضاة".
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أعلن في وقت سابق اليوم، دعوة جميع القضاة ووكلاء النيابة إلى الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد.