Tweet

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة للإفراج الصحي عن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك المودع بسجن طرة؛ وذلك بسبب رفعها من غير ذي صفة.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري قضت اليوم الثلاثاء بعدم قبول الدعوى القضائية رقم 46102 لسنة 66 قضائية، المقامة من يسري عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحامييْن ضد كل من اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الأسبق، والنائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، ومدير مصلحة السجون بصفتهم والتي طالب فيها بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك المودع بسجن طرة عملا لرفعها من غير ذي صفة.

وكان المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق مبارك، قد طلبا في دعواهما الإفراج عن السجين محمد حسني مبارك طبقا لنص المادة 36 من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 والتي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر أو يعجزه كليا، يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه.

وطالبت الدعوى من رئيس المحكمة إصدار حكم تمهيدي بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبي على مبارك، وإيداع تقرير طبي عن حالته الصحية، وذلك في الدعوى التي طالبوا فيها بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق.
وأشارت الدعوى إلى أن مبارك خضع لعملية جراحية كبرى لوجود ورم بالجهاز الهضمي وتم استئصال الحوصلة فضلا عن أنه يعانى من انزلاق غضروفي وأجرى جراحة ويحتاج إلى علاج طبيعي ويعانى من ارتفاع بالضغط مع انخفاض للسكر.

وعقب صدور الحكم، أثار أنصار الرئيس السابق الفوضى داخل قاعة المحكمة ورددوا هتافات تطالب بالإفراج عنه.