Tweet

تناولت صحيفة فاينانشال تايمز الأحداث التي تشهدها مصر منذ إصدار الرئيس محمد مرسي إعلانًا دستوريًّا جديدًا، وقالت اليوم الثلاثاء: إن مرسي يتحرك لاحتواء أزمة مصر.
وقالت الصحيفة: "مرسي التقى أعضاء مجلس القضاء الأعلى بهدف احتواء الأزمة السياسية التي نجمت عن إصداره الإعلان الدستوري الذي حصن قراراته ضد أي متابعة قضائية".
وأضافت الصحيفة: "وزير العدل في الحكومة المصرية، قال قبيل الاجتماع: إن مرسي سيعرض تسوية تحدُّ من السلطات التي منحها لنفسه، كما نُقل عن الناطق باسمه قوله: إنه متفائل بشأن إمكانية تجاوز الأزمة".
وأردفت فاينانشال تايمز: "رغم أن منتقدي مرسي يقولون: إن قراراته بشأن اتخاذ كل الإجراءات لحماية الثورة تظل فضفاضة وتفتح المجال للتعسف في استخدام السلطة، فإن أنصاره في حركة الإخوان المسلمين التي ينحدر منها يقولون: إن هذه الإجراءات ضرورية لتسريع الانتقال الديمقراطي في مصر".
من ناحية أخرى، أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة الدولية بقناة السويس تمر بصورة طبيعية وأن معدلات المرور اليومية مستقرة ولم تتأثر بالأحداث السياسية الجارية التي تشهدها مصر حاليًا.
ونفى "مميش" في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء تأثر معدلات المرور بالأحداث السياسية التي تشهدها مصر في الفترة الراهنة.
وقال: "إن قناة السويس كمرفق عالمي تتأثر بالأوضاع الاقتصادية العالمية وبحركة التجارة المنقولة بحرًا وأن الأحداث السياسية لا تؤثر على معدلات المرور".
وأضاف: "القوات المسلحة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة تقوم بتأمين المرور بالقناة وكذا تأمين ضفتي القناة من أية أخطار أو تهديدات تؤثر على حركة المرور الدولية".
وأردف "مميش": "معدلات الحمولات وأعداد السفن اليومية لم تتناقص عن المعدل الطبيعي، حيث إن المتوسط اليومي في العبور والذي يتراوح ما بين 38 إلى 50 سفينة يوميًّا منذ بدء تصاعد الأحداث في 19 نوفمبر الماضي وحتى الآن".