Tweet

كشف حزب مصر القوية عن مبادرة موضوعية للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن تلك المبادرة جاءت استشعارًا لخطورة اللحظة الراهنة على وحدة الأمة وعلى مكتسبات ثورة 25 يناير.
ودعا الحزب في بيان له في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جميع الأطراف المعنية بالتعاطي الإيجابي مع المبادرة والعمل على تنفيذها، حفاظًا على وحدة الأمة وصيانة للشرعية ودرءًا للفتنة.
وقال الحزب في مبادرته: "لابد من قيام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المعلن عنه في 22 نوفمبر ما عدا مادتي إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات".
وطالب الحزب بتعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام، بحيث توضع معايير محددة لتولي منصب النائب العام وأن يرشحه مجلس القضاء الأعلى وتصديق من رئيس الجمهورية.
وشدد الحزب على إعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستبعاد كل الضباط المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان، مطالبًا بالوقف الفوري من وزارة الداخلية عن ممارسات قمع المتظاهرين أو الاعتداء عليهم أو القبض عليهم بغير وجه حق بما ينافي القانون.
ودعا الحزب كافة التيارات السياسية إلى حوار وطني جاد للتوافق حول الجمعية التأسيسية والدستور. كما أكد رفضه الشديد لتدخل القوات المسلحة في الشأن السياسي للبلاد، مطالبين بوقف كل مظاهر التصعيد والحشد على الأرض سواء لرفض الإعلان أو تأييده.