Tweet

أكد بيان صادر عن الرئاسة المصرية مساء اليوم الأحد، أن الإعلان الدستوري الأخير، ذو طابع مؤقت، داعيا كافة القوى السياسية في البلاد للحوار.
وقال البيان الصادر مساء اليوم الأحد إن "الرئاسة تؤكد على الطبيعة المؤقتة للإعلان الدستوري وتدعو كافة القوى السياسية للحوار"، وأضاف "هذا الإعلان ضروري من أجل محاسبة المسؤولين عن الفساد إضافة إلى الجرائم الأخرى التي ارتكبت أثناءالنظام السابق والفترة الانتقالية".
وأضاف البيان أن قرارات الرئيس ذات طابع مؤقت، ومن المتوقع أن تكون حالة الانقسام الحالية وسبل الخروج من الإشكاليات الخطيرة تجاه بعض القضايا، مثل الجمعية التأسيسية للدستور، على طاولة النقاش بين الرئيس والمجتمعين معه.
ونقلت بوابة الوفد عن مصدر مطلع برئاسة الجمهورية، أن رئيس الجمهورية اتفق مع الهيئة الاستشارية على، إلقاء خطاب تلفزيونى يطمئن فيه الشعب, ويتعهد بعدم استخدام الإعلان الدستورى فى اتخاذ قرارات استثنائية, أو تضر بالمناخ الديمقراطى الذى ساد مصر بعد الثورة.
وأكد المصدر علي أن الرئيس محمد مرسي يعتزم إصدار مذكرة توضيحية للإعلان الدستورى، ربما تقيد حصانة الرئيس فى استخدام الإعلان الدستورى وتحصرها فى أمور محددة.
ومن جانبه، دعا مجلس القضاء الأعلى إلى قصر الإعلان الدستوري على تحصين قرارات الرئيس السيادية فقط، في محاولة للوصول إلى صيغة توافقية.