Tweet

تتحدث مصادر قريبة من رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، عن نيته إقالة وزير الدفاع بالوكالة، سعدون الدليمي، وآخرين بسبب شبهة فساد في صفقة تسلح روسية أوقفتها بغداد.

‫وقالت المصادر لـ"العربية.نت" إن المالكي ينتظر نتائج لجنة التحقيق التي شكلها مجلس النواب لتطهير وزارة الدفاع من كبار المسؤولين في مكتبه العسكري، إضافة إلى الناطق باسم الحكومة علي الدباغ، بسبب شبهات بحصول فساد وعمولات بعشرات ملايين الدولارات تورط فيها مسؤولون عراقيون وشخصيات لبنانية في صفقة أسلحة روسية قررت حكومة المالكي تجميدها والتحقيق فيها.
‫
‫وقالت المصادر إن المالكي تلقى تقارير من مستشاريه الخاصين تقضي بإقالة الدليمي بسبب دوره في صفقة السلاح مع روسيا وعدم متابعته الجدية للمفاوضات مع موسكو قبل إبرام الصفقة، ما سمح بحصول خروقات واتفاق على دفع عمولات لشخصيات رفيعة في مكتب القائد العام للقوات المسلحة وهو المالكي.
كشف الأسماء المتورطة
يذكر أن حقائب وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني تدار بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من ديسمبر/كانون الاول 2010.

‫ومن المتوقع أن يكشف مجلس النواب العراقي مفسدي صفقة السلاح الروسية هذاالأسبوع.

وقال أعضاء في المجلس إن اللجنة التحقيقية التي شكلت لكشف فساد صفقة الأسلحة الروسية، ستكشف الأسماء المتورطة بها مع أدلة وأوامر قضائية، هذا الأسبوع وربما يوم الاثنين بعد الانتهاء من مراسم عاشوراء، و"أن المعلومات المتوفرة الآن تشير إلى تورط الناطق باسم الحكومة علي الدباغ بها". وكان وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي ذكر الأسبوع الماضي لوسائل الإعلام، أن الصفقة لم تلغ، مستدركاً "إذا كانت هناك شبهات أتحملها شخصياً".
صفقة بـ4.2 مليار دولار
‫وتم الإعلان خلال زيارة المالكي إلى روسيا الشهر الجاري، عن إبرام صفقة أسلحة بين العراق وروسيا بقيمة 4.2 مليار دولار، حيث وقع المالكي خلال تلك الزيارة الصفقة، والتي تشمل طائرات «ميغ 29»، و30 مروحية هجومية من طراز «مي 28»، و«42 بانتسير اس 1»، وهي أنظمة صواريخ أرض - جو. ويعود تاريخ التعاون العسكري والتقني بين العراق وروسيا إلى العام 1958، حيث بلغ حجم مبيعات الأسلحة الروسية للعراق 30.5 مليار دولار حتى أغسطس/آب العام 1990 تاريخ صدور قرار الحظر من مجلس الأمن الذي صادق عليه الاتحاد السوفياتي آنذاك.