Tweet

أعلن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المصري المقال، أنه سيطعن على قرار الرئيس محمد مرسي باستبعاده من منصبه، أمام دائرة رجال القضاء، وهي دائرة خاصة في محكمة النقض.
واعتبر عبد المجيد محمود أن قرار الرئيس مرسي بعزله من منصبه غير دستوري، وأن الإعلان الدستوري الجديد الذي جرى بموجبه عزله غير دستوري أيضا، مشيرا إلى أنه يتناقض مع قانون السلطة القضائية.
وقال إن قرار عزله يستند إلى أسباب سياسية، نافيا كافة الاتهامات التي أثيرت حوله والمتعلقة بقضايا قتل المتظاهرين وقضايا الفساد وتزوير الانتخابات وغيرها من الأسباب التي أثيرت مؤخرا، وذلك في حوار مطول تنشره صحيفة "الأسبوع" التي يرأس تحريرها الصحفي مصطفى بكري المثير للجدل داخل المجتمع المصري.
هذا وقد نفت مصادر مسئولة بمطار القاهرة في وقت سابق اليوم الجمعة، ما تردد من أنباء، حول محاولة النائب العام المقال السفر إلى خارج البلاد ومنعه من ذلك. وقالت المصادر إنه لا يوجد قرار بمنع محمود من مغادرة البلاد حتى الآن.
يشار إلى أن قرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام السابق قد لقي ترحيبا كبيرا من الكثير من القوى الثورية والإسلامية، فيما رفضته القوى العلمانية التي كانت تطالب سابقا بإقالته، كما رفضه فلول النظام السابق ورجال الأعمال الذين كانوا مقربين منه، والذين لم يتم التحقيق معهم في البلاغات الكثيرة المقدمة ضدهم.