Tweet

وافق المقرضون الدوليون على إجراءات جديدة لخفض ديون اليونان لكن لا يزال يتعين على أثينا أن تسد فجوة قدرها عشرة مليارات يورو (12.9 مليار دولار) لتحصل على موافقة صندوق النقد الدولي.

وقال مسؤول كبير بالحكومة اليونانية إن صندوق النقد الدولي سوف يعتبر أن ديون اليونان قابلة للسداد إذا انخفضت إلى 124% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020 متخليا عن 120% في طلب سابق.

وأوضح أن دول منطقة اليورو كانت قد وافقت على إجراءات لخفض ديون اليونان إلى 130% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهو ما يترك فجوة بنسبة 5 أو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي نحو 10 مليارات يورو يجب على اليونا أن تسدها.

ولم يحدد المسؤول الإجراءات التي ستطبقها اليونان لتخفض تقديرات الدائنين إلى النسبة المذكورة من نسبة 144% من الناتج المحلي الإجمالي في السابق.

وطبقا لتقديرات الحكومة اليونانية فإن ديون اليونان تصل إلى 340.6 مليار يورو أو 175.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2012, وترتفع إلى 357.7 مليار يورو أو 191% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015.

وفشل الدائنون في اجتماع في وقت سابق من هذا الأسبوع للاتفاق على كيفية خفض اليونان لديونها إلى مستوى تستطيع من خلاله تسديدها.

وسيعقد الدائنون اجتماعا آخر يوم الاثنين القادم.

وطبقا لوثيقة وزعت خلال الاجتماع فإن اليونان لن تستطيع خفض ديونها إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020 إلا إذا قامت دول منطقة اليوور بشطب جزء من ديونها على أثينا.

وتعارض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ذلك على أساس أنه إجراء غير قانوني.

كما أن هناك عدة اقتراحات لخفض ديون اليونان عن طريق خفض الفوائد على الديون وتعليق دفع الفوائد أو مد فترة سداد الديون