Tweet

وصف راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، كل من أقدم على إضراب عن الطعام حتى مات بأنه "آثم"، وذلك على خلفية وفاة شابيْن سلفييْن معتقليْن على خلفية أحداث السفارة الأميركية بتونس، بعد إضارب لحوالي 55 يومًا.
وأدلى الغنوشي بتصريحات للصحفيين خلال المؤتمر الدولي الأول "المواطنة والأقليات في العالم الإسلامي" جاء فيها أنه "لا يوجد نص ديني يمنع أو يشرع للإضراب عن الطعام ولكن هناك من علماء الدين من أجازه وهناك من شرعه وهو بذلك موضوع اجتهادي".
وأضاف أن "الذين أجازوا حق الإضراب من الفقهاء اشترطوا على أن لا يفضي للهلاك، يبقى فقط أسلوبا احتجاجيا وللفت النظر، ونحن مارسناه في السجون ولا ننكره على غيرنا".
وتُوفِّي في تونس السبت وليلة الجمعة الماضيين كل من البشير القلي و محمد البختي، بعد أن دخلا في إضراب عن الطعام منذ أكثر من شهر ونصف بسبب اعتقالهما على خلفية أحداث السفارة الأميركية في تونس في سبتمبر الماضي خلال مظاهرات ضد فيلم مسيء للإسلام. وقد أثارت وفاتهما ردّة فعل الرأي العام التونسي ضدّ وزيريْ العدل وحقوق الإنسان.
في غضون ذلك، دخل 139 سجينًا أغلبهم من التيّار السلفي في إضراب عن الطعام من أجل تحقيق جملة من المطالب المتعلقة أساسًا بإطلاق سراحهم والإسراع في المحاكمة.
وقالت الناشطة الحقوقية إيمان الطريقي رئيس منظمة "حريّة وإنصاف" إن عدد المضربين عن الطعام في ارتفاع مستمر خاصة بعد وفاة شابين سلفيين نهاية الأسبوع الماضي بعد حوالي 55 يوما من إضراب عن الطعام في السجون التونسية.
وأشارت الطريقي إلى أن عددا من المضربين قد بدؤوا إضرابهم منذ 17 سبتمبر الماضي وهم في وضعيات صحيّة صعبة، كما أن عدد المضربين في ارتفاع مستمر و"مرشّح للارتفاع".
ولفتت إلى أن أغلب المضربين هم من التيّار السلفي الذي تم إيقافهم إثر أحداث اقتحام السفارة الأمريكية في سبتمبر.
وتتمثل مطالب المضربين أساسا في إطلاق سراح "غير المتورطّين" إضافة إلى تحسين وضعية السجون والتعجيل بالمحاكمات والبتّ في القضايا إلى جانب فتح تحقيق في قضايا التعذيب ضدّهم، بحسب ما قال نشطاء حقوقيون.
ومن جانبه، أقرّ فوزي جاب اللّه مستشار وزير العدل التونسي بارتفاع عدد المضربين داخل السجون التونسية مؤكّدا استمرار المفاوضات بمساعدة من ممثلي جمعيات المجتمع المدني ومحامي لجنة الدفاع من أجل إقناع المضربين بتعليق إضرابهم.
كما أكّد أن وزارة العدل لا يمكنها الاستجابة لطلبات إطلاق السراح المسجونين فـ"ذلك من مهمة القضاء الذي يجب أن يكون مستقلاّ، ولكن الوزارة مستعدة للاستجابة لبقية الطلبات".