Tweet

قال رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف أمس إن القطاع المصرفي العربي ما زال بمنأى عن التطورات في المنطقة، ولا يزال يحقق نسب ربحية جيدة، وأوضح أمس في افتتاح المؤتمر المصرفي العربي 2012 في بيروت أن المصارف لم تتأثر بشكل كبير بالأحداث المحيطة كما حدث للقطاعات الاقتصادية الأخرى، بحيث يحتفظ بنسبة ملاءة وسيولة جيدتين.

وأشار يوسف إلى أن موجودات القطاع المصرفي العربي بلغت 2.3 تريليون دولار وقروضه قرابة 1.3 تريليون دولار ورأسماله حوالي 285 مليار دولار، وذكر المتحدث نفسه أن معظم القطاعات المصرفية تأقلمت مع الأحوال المستجدة أو حتى تجاوزت تأثيراتها.

وذكر رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه أن المصارف العربية تعمل في ظل "اقتصادات محلية وإقليمية صعبة"، ودعا إلى التعاون الوثيق بين المصارف لدرء هذه الأخطار والعمل على طمأنة المستثمرين الأجانب والعرب لتشجيعهم على الاستثمار في مستقبل المنطقة.

وأضاف طربيه في المؤتمر، الذي حمل عنوان "الاستقرار الاقتصادي في مرحلة انعدام اليقين"، أن مصارف لبنان "تواصل أداءها الجيد رغم الظروف الداخلية وظروف المنطقة الصعبة، فقد سجلت قاعدة الودائع نموا بـ5.4% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنسبة 6% للفترة المماثلة من العام 2011".

"
النمو بالمنطقة العربية تأثر بشكل مباشر بالاضطرابات الجارية فبعدما سجلت المنطقة نموا ناهز 4.7% في 2010 انخفض إلى 3.3% في 2011 وينتظر أن يتقلص إلى 3% حتى نهاية 2012
"
النمو والاستثمارات
وتشير الإحصائيات التي أوردها رئيس اتحاد المصارف العربية إلى تأثر النمو والاستثمارات في المنطقة العربية تأثرا مباشرا بالأحداث والثورات والاضطرابات التي تعرفها بعض الدول العربية، فبعدما سجل نموا لدول المنطقة ناهز 4.7% في 2010 انخفضت النسبة إلى 3.3% العام الماضي وينتظر أن تتقلص إلى 3% حتى نهاية العام الجاري.

كما طالت تأثيرات الاضطرابات الجارية الاستثمار المباشر بالدول العربية، حيث انتقل حجمه من 66 مليار دولار في 2010 إلى 50 مليار دولار العام الماضي، ويرتقب أن يرتفع قليلا في 2012 ليبلغ 53 مليار دولار.

من جانب آخر، اعتبر رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار أن "مرحلة عدم اليقين تشكل هاجسا للمستثمرين العرب والأجانب ولرجال الأعمال والمصارف على حد سواء، وبالتالي فإنها تشكل عائقا في وجه النمو والتنمية ما لم يتم العمل على توجيهها الوجهة السليمة".