Tweet

قال حاكم مصرف لبنان المركزي (البنك المركزي) رياض سلامة اليوم إن المصارف اللبنانية في سوريا خسرت أربعمائة مليون دولار خلال الصراع الدائر هناك منذ عشرين شهرا.

وكان تقرير الآفاق الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أصدره صندوق النقد الدولي قبل أيام أشار إلى أن انكشاف المصارف اللبنانية على سوريا من خلال أصول فروعها هناك أو القروض الممنوحة التي تشكل قناة لامتداد مخاطر الأزمة السورية للقطاع المصرفي اللبناني.

وأضاف التقرير أن أزمة سوريا أضرت بالنشاط الاقتصادي في لبنان، سواء من حيث تراجع إيرادات السياحة أو نشاط التجارة البينية أو تجارة العبور.

النمو والديون
وفي سياق متصل، ذكر سلامة أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد لبنان بمعدل 2% خلال العام الجاري، مما يمثل تباطؤا كبيرا مقارنة بالعام الماضي، وتقول بيروت إن الاقتصاد نما بمعدل 5.2% عام 2011 لكن الاقتصاديين يتشككون بذلك، بينما تشير إحصائيات النقد الدولي إلى أن اقتصاد لبنان لم ينم سوى بنسبة 1.5% العام الماضي.

من جانب آخر أشار محافظ المركزي اللبناني إلى أن الحكومة تعتزم أيضا مبادلة 1.5 مليار دولار من السندات السيادية اللبنانية عندما يحل أجلها عام 2013، وأضاف أن طرحا عاما أوليا جديدا في بورصة بيروت سيكون جاهزا خلال عام أو اثنين، وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن مبادلة لبنان لبعض سنداته السيادية ترمي إلى تحقيق تدبير نشط لمديونيته وتمديد آجال استحقاق ديونه.