Tweet

رفع الأردن الدعم عن البنزين والمنتجات البترولية الأخرى مبررا الخطوة بمواجهة عجز في الميزانية آخذ في الاتساع، وذلك في إطار برنامج اقتصادي تعتبره عمّان ضروريا للحصول على قرض بملياري دولار من صندوق النقد الدولي.

وعقب إعلان رفع الأسعار شهدت كل من العاصمة عمان، وإربد والرمثا والمفرق (شمال) والكرك ومعان (جنوب) تظاهرات ليلة أمس شارك فيها آلاف المحتجين على القرار قام بعضهم بإغلاق الطرق بإطارات مشتعلة والاعتداء على مراكز أمنية.

وهددت جماعات معارضة إسلامية وعشائرية بتنظيم مظاهرات واحتجاجات إن لم تتراجع الحكومة عن قرارها، وإزاء ذلك عززت السلطات الإجراءات الأمنية في أنحاء البلاد.

وهذه الخطوة التي أعلنها مجلس الوزراء وبدأ تنفيذها اعتبارا من الساعة الأولى لليوم الأربعاء هي أول زيادة كبيرة في أسعار الوقود منذ احتجاجات بالشوارع في مطلع العام الماضي دفعت السلطات لزيادة الإنفاق الاجتماعي وتجميد زيادات كبيرة في أسعار الوقود بما في ذلك البنزين.

وتتراوح الزيادة في الأسعار من ارتفاع حاد يتجاوز 50% لسعر أسطوانة غاز الطهي إلى ارتفاع بنسبة 33% في سعر الديزل والكيروسين، اللذين يستخدمان في التدفئة والنقل، وزيادة 14% في سعر لتر البنزين منخفض الدرجة.

وطالما ترددت الحكومة في رفع أسعار الوقود واضعة في اعتبارها الغضب الشعبي الذي تحول إلى اشتباكات في الشوارع في جنوبي البلاد بعد زيادة الأسعار مرتين في 1989 و1996.

وبرر رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور عبر التلفزيون الحكومي زيادة الأسعار بالقول إنها حتمية، وإن تأخيرها من شأنه تعريض الدولة لكارثة ووضعها على شفا الإفلاس، مشيرا إلى أن قرار إعادة النظر في دعم المحروقات كان يجب أن يتخذ منذ عامين.

وأضاف أن من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية إلى 3.5 مليارات دولار هذا العام دون أن يحدد ما سيوفره خفض الدعم من الإجراء الجديد.

وكان الأردن ينفق 2.3 مليار دولار سنويا على الدعم، وهو ما يعادل نحو ربع الميزانية السنوية.

وقال السنور إن الوضع المالي للمملكة تأثر بشدة بالربيع العربي.

وذكر مسؤولون أردنيون أن رفع الأسعار سيظهر جدية التزام الأردن بدعم الماليات العامة ويضمن استمرار الدعم من صندوق النقد.