Tweet

رفض الداعية الإسلامي حازم صلاح أبو إسماعيل مسودة الدستور المصري الذي يجري مناقشته حاليا، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في المادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وإنما في المادة 39 ومواد حرية الفكر والتعبير.
وقال أبو إسماعيل في كلمة أمام المتظاهرين في مليونية "تطبيق الشرعية الإسلامية" في ميدان التحرير، إن المواد التي "تصون" حرية الاعتقاد و"تكفل" حرية الرأي والفكر تمنع القوانين والقضاء ومجلس الشعب من التعرض لأي جهة صحفية" إذا ما أساءت بشكل أو آخر إلى العقيدة الإسلامية.
وأكد أن هذه المواد "تجعل العقيدة الإسلامية مستباحة"، وأنه يرفض الدستور تماما إذا خرج بهذا الشكل.
وتنص المادة 39 من مسودة الدستور على أن "حرية اﻻعتقاد مصونة "، و"تكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون"، وقد طالبت بعض القوى بأن تحل كلمة "العقيدة" محل "الاعتقاد" حتى لا تكون هذه المادة بابا يدخل منه أصحاب الديانات اللاسماوية.
أما المادة 41 من مسودة الدستور فتنص على أن "حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير".
وطالب أبو إسماعيل جموع المتظاهرين بالتمسك بالشريعة الإسلامية في مواجهة العلمانيين والليبراليين، الذين اتهمهم بمحاولة استفزاز التيارات الإسلامية من خلال تأكيدهم انسحاب من الجمعية التأسيسية على مدار 8 أشهر.
وقال "سنمارس الضغط على الجمعية التأسيسية، لاستكمال مهامها في صياغة مواد تؤكد على الشريعة الإسلامية وتطبيقها"، داعيا المشاركين في فعالية اليوم للنزول إلى الميدان ومختلف الميادين الآخرى الجمعة المقبلة، والتي تليها حتى انتهاء اللجنة التأسيسية من وضع الدستور كاملاً وطرحه على الشعب.
واختتم كلامه بالقول: "من المحتمل أن تعتصم القوى الإسلامية بالميادين حتى انتهاء أعمال الجمعية التأسيسية من صياغة الدستور وتطبيق شرع الله".