Tweet

أماطت صحيفة "الجارديان" البريطانية اللثام عن تقرير يؤكد أن واردات الاتحاد الأوروبى من المغتصبات الصعيونية فى الضفة الغربية تزيد بمقدار 15 ضعفًا عن وارداته من المنتجات الفلسطينية، وذلك على الرغم من إدانته الثابتة لسياسة "الاستيطان الإسرائيلية" باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولى.
وقالت الصحيفة: "استنادًا للأرقام التى قدمتها إسرائيل للبنك الدولى، فإن القيمة المقدرة لإيرادت الاتحاد الأوروبى من المستوطنات هى 300 مليون دولار سنويًا، مقابل أقل من 20 مليون دولار هى قيمة الواردات من المنتجات الفلسطينية".
وأوضح تقرير "مقايضة السلام"، الذى نشرته 22 منظمة فى جميع أنحاء أوروبا الكيفية التي تستخدمها الدول الأوروبية في دعم وترسيخ المغتصبات الصهيونية غير القانونية، مشيرا إلى أنه مع وجود أكثر من أربعة ملايين فلسطينى وأكثر من 500 ألف "مستوطن إسرائيلى"، فهذا يعنى أن واردات الاتحاد الأوروبى من كل "مستوطن" تزداد مائة مرة عن كل فلسطينى.
وتشمل تلك الواردات منتجات زراعية كالتمر والعنب والأفوكادو والحمضيات ومستحضرات التجميل وغيرها.
وقال التقرير إن الكثير من البضائع التى يتم إنتاجها فى المستوطنات يكتب عليها بشكل مضلل "صنع فى إسرائيل".
ويدعو التقرير تجار الجملة والتجزئة إلى التوضيح الأدق لجهة الإنتاج للسماح للمستهلكين باتخاذ قرارات مستنيرة.
ونقلت الصحيفة عن ويليام بيل، من منظمة كريستسان أد ببريطانيا وأيرلندا، إحدى المنظمات، التى شاركت فى التقرير، قوله: "أوروبا تقول إن المستوطنات غير شرعية وفقا للقانون الدولى، لكن لا تزال تقوم بالتجارة معها".
وأضاف: "يشارك المستهلكون فى هذا الظلم عن غير عمد بشراء منتجات مكتوب عليها بشكل غير صحيح أنها قادمة من إسرائيل فى حين أنها قادمة فى المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية".