Tweet

استنكرت الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت بقرار البرلمان الأوروبي ينتقد حقوق الإنسان فيها.
ونقلت الصحف عن وزير الدولة للشؤون الخارجية انور قرقاش قوله: "القرار متحيز ومتحامل ويلقي التهم جزافًا".
وأضاف قرقاش: "ما حققته الإمارات في مجال حقوق الانسان والعمالة الوافدة والرعاية الاجتماعية وتمكين المرأة، وما تمثّله الدولة من مجتمع يحتضن أكثر من مئتي جنسيّة، تعيش في جو من الانفتاح والتسامح".
واعتبر أن القرار غير منصف، مما قوّض مصداقيته، لانه اخذ من دون تمحيص وتحقق من الاتهامات التي زودته بها منظمات وجمعيات وضعت في رأس أولوياتها، استهداف سمعة الدولة والإساءة لها، وأكّد قرقاش أن الإمارات ستستمر في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية أمنها واستقرارها.
وأردف الوزير الإماراتي: "الدبلوماسية الاماراتية لم تدع لهذا النقاش (في البرلمان الأوروبي)، ولهذا طلبت تأجيله لاتاحة الفرصة امامها لطرح وجهة نظرها ضمانا لدقة التقرير وتوازنه ومصداقيته، إلا أنّه تعذّر الاستجابة لطلبها".
يشار إلى أنّ البرلمان الأوروبي كان أبدى قلقه إزاء أوضاع حقوق الانسان في الامارات، مندّدًا بما اعتُبِر انه قمع يطال سجناء الرأي وبـ"استغلال" العمّال الاجانب في البلاد.
وندّد النواب الاوروبيون في قرار بـ"التحرّش" و"القيود على حرية التعبير" و"تدابير السجن غير القانونية" التي تطال على حد قولهم الناشطين الحقوقيين في الامارات.
وأكّدوا أنّ السلطات الاماراتية "زادت عام 2012 القمع بحق المدافعين عن حقوق الانسان وناشطي المجتمع المدني"، مطالبًا بـ"اطلاق السراح غير المشروط لسجناء الرأي" البالغ عددهم 64.
وطلب النواب الأوروبيون من الحكومة الإماراتية إجراء اصلاحات لانهاء ما وصفوه باستغلال العمال الاجانب "خصوصًا النساء".
ونددوا بظروف المعيشة والعمل "البائسة" لهؤلاء المهاجرين الذين يتم "استغلالهم" من جانب مشغليهم الذين يمارسون "حقوقا مفرطة" عليهم.
واضاف البرلمان الاوروبي أنّ "الاتجار بالافراد بهدف استغلالهم في العمل يبقى سائدًا" في الامارات، والعمّال "لا يملكون حق الاضراب" بحسب البرلمان الذي اشار الى حالات موظفين حرموا من روابتهم ومن المأكل وعزلوا او تعرضوا للعنف الجسدي او الجنسي.