Tweet

دفع الجيش التونسي بتعزيزات عسكرية إلى وسط تونس العاصمة، حيث عادت الأسلاك الشائكة من جديد.
وذكر مراقبون أن تلك الخطوة أعادت إلى الأذهان نزول الجيش التونسي إلى الشارع عقب سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وكثف الجيش وجوده في محيط مؤسسات الدولة، وبعض المقرات التابعة لعدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، منها المجلس الوطني التأسيسي ومقر الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأوضحت مصادر متطابقة أن القوات المسلحة التونسية أعلنت حالة الاستنفار في صفوفها تحسبًا لتدهور الوضع الأمني في البلاد الثلاثاء المقبل، أي 23 أكتوبر الذي يصادف مرور عام على انتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
ويُنتظر أن تشهد البلاد تظاهرات احتجاجية وأخرى مضادة على خلفية السجال السياسي القائم وما رافقه من دعوات لـ"تطهير الإدارة من بقايا النظام السابق".
في سياق متصل، ندَّد الرئيس المؤقت منصف المرزوقي بمقتل ناشط سياسي في حزب "حركة نداء تونس" المعارض خلال مواجهات بين علمانيين وإسلاميين في ولاية تطاوين، وطالب بفتح تحقيق قضائي في الحادثة.
واعتبر المرزوقي أن الحديث عن وجود ميليشيات في تونس يُنذر بالخطر، ودعا إلى ضرورة إعادة الهيبة للمؤسسات الأمنية.
وقال: "من يريد التطهير خارج إطار القانون سواء كانت ميليشيا أو أحزابًا أو أفرادًا هو خارج عنه"، وذلك في إشارة إلى الدعوات الصادرة عما يُسمى بـ"روابط حماية الثورة" المقربة من حركة النهضة الإسلامية التي تُطالب بتطهير الإدارة التونسية من بقايا الحزب الحاكم سابقًا.
وأضاف: "لقد آن الأوان لدق جرس الإنذار، والتنبيه إلى أن الهياكل الشرعية للدولة هي الوحيدة المؤهلة لحماية الثورة وأمن البلاد".