Tweet

تعتزم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إطلاق محادثات تجارية في وقت مبكر من العام القادم لتعزيز التعاون بين الجانبين اللذين يمثلان أكبر شراكة تجارية في العالم. ويمثل الجانبان نصف الناتج الإجمالي في العالم وثلث تجارته.

لكن أزمة الدين الأوروبية وبطء نمو الاقتصاد الأميركي يدفع الطرفين لخفض الحواجز التجارية.

ومن المتوقع أن تؤدي اتفاقية تجارية جديدة شاملة بين الطرفين إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا بنسبة 0.52% سنويا على المدى البعيد، طبقا لتقديرات المفوضية الأوروبية.

وستصدر مجموعة خبراء يرأسها كل من المفوض التجاري الأوروبي كارل دي غوشت و نظيره الأميركي رون كيرك تقريرا في ديسمبر/كانون الأول القادم يوصيان فيه باستمرار المباحثات في اتجاه تعزيز التعاون التجاري بين الجانبين.

وقال مسؤول أوروبي رفيع إن التقرير سوف يوصي بالتوصل إلى اتفاقية شاملة بين الجانبين.

وقال مسؤولون في واشنطن إن المباحثات بين الجانبين سوف تستمر لكن لن يتم إصدار أي إعلان قبل الانتخابات الأميركية في 6 نوفمبر/تشرين الثاني.

يشار إلى أن حجم التجارة عبر الأطلسي في مجال السلع والخدمات يصل إلى 700 مليار دولار سنويا.

وتقول المفوضية الأوروبية إن إزالة الحواجز في قطاع السيارات التي تمثل الجزء الأكبر من التجارة بين الجانبين ستؤدي إلى خفض أسعار السيارات بنسبة 15% على الجانبين، ومن المتوقع أن تيسر تبادل أجزاء السيارات بينهما.

ومع تعثر دفع مفاوضات جولة الدوحة الخاصة بالتجارة العالمية، يسعى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوصل إلى أكبر عدد ممكن من اتفاقيات التجارة الحرة. لكنهما قد يبقيان مسائل تتعلق بالشؤون الزراعية وهي مسائل حساسة تتعلق بدعم المزارعين، خارج الاتفاقيات الجديدة.