Tweet

كشف مسؤول سويسري رفيع المستوى عن أن بلاده بدأت إجراءات تحويل حوالي مليار فرنك سويسري (1.08 مليار دولار) من الأصول المجمدة المملوكة لقادة سابقين في كل من مصر وتونس وليبيا تمت الإطاحة بهم خلال ثورات الربيع العربي الأخيرة.

وتوجد في البنوك السويسرية حسابات مصرفية بأسماء مسؤولين كبار سابقين في تونس ومصر وليبيا وكذلك في سوريا، إلى جانب عدد آخر من العائلات التي كانت قريبة من أنظمة الحكم المخلوعة.

ونقلت وكالة "أس دي أي" السويسرية للأنباء عن مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية السويسرية فالنتين زيلفيغر أنه تم إجراء الكثير من الاتصالات مع حكومات الدول العربية المعنية، مضيفا أنه تم تحقيق تقدم جيد بشأن الأموال المهربة من كل من مصر وتونس حتى الآن.

ولفت زيلفيغر إلى أن رد مثل هذه الأموال يمكن أن يستغرق أعواما لأنه ينطوي على الكثير من الجوانب السياسية والقانونية.

وكانت سويسرا قد جمدت 700 مليون فرنك (650 مليون دولار) كانت مملوكة للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وأسرته. كما جمدت 60 مليون فرنك (55.6 مليون دولار) مرتبطة بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.

علاوة على ذلك توجد مائة مليون فرنك (92.6 مليون دولار) مرتبطة بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ومائة مليون فرنك أخرى للنظام السوري تم تجميدها بموجب قرارات من الأمم المتحدة.