Tweet

تتوقع الحكومة التونسية ارتفاع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي خلال الشهر المقبل بعد أن سجل تراجعا مقلقا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ووصل إلى مستوى غير مسبوق.

وقال رضا السعيدي الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية والاجتماعية في الحكومة التونسية المؤقتة إن احتياطي تونس من النقد الأجنبي سيتحسن خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بعد تعبئة نحو 3500 مليون دينار (2.229 مليار دولار) متأتية من قروض وتمويلات خارجية.

وعزا تراجع احتياطي بلاده من النقد الأجنبي خلال الأشهر التسعة الماضية إلى تسديد قرض بقيمة 650 مليون دولار خلال شهر أبريل/نيسان الماضي.

وكان البنك المركزي التونسي أشار في 29 سبتمبر/أيلول إلى أن احتياطي تونس من النقد الأجنبي تراجع بصورة خطيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وأوضح أن صافي الموجودات التونسية من النقد الأجنبي بلغ منذ بداية العام وحتى 26 من سبتمبر/أيلول 9.810 مليارات دينار (6.248 مليارات دولار)، أي ما يغطي 96 يوما فقط من الواردات التونسية، وذلك في سابقة لم تعرفها تونس من قبل.

وكان احتياطي تونس من النقد الأجنبي في حدود 10.582 مليارات دينار (6.740 مليارات دولار) في نهاية العام الماضي، أي ما يغطي 113 يوما من الواردات، و13.003 مليار دينار (8.282 مليارات دولار) عام 2010 أي قبل الإطاحة بنظام بن علي.

واعتبر محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أن الوضع الحالي لاحتياطي تونس من النقد الأجنبي مقلق، باعتبار أن هذا الاحتياطي في تراجع واضح.

ودعا في المقابل إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى صيانة الميزان التجاري التونسي، الذي تفاقم بصورة لم تشهدها تونس في تاريخها.