Tweet

دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) الأكراد والحكومة الاتحادية إلى الدخول في مفاوضات «غير مشروطة» لحل خلافاتهما، بناء على دستور البلاد، فيما جددت حركة «التغيير» الكردية دعوتها حكومة الإقليم إلى الاستقالة «لفشلها في عقد حوار مع بغداد» وتشكيل حكومة «إنقاذ وطني».
وتشترط بغداد على الأكراد إلغاء نتائج الاستفتاء على الانفصال الذي أجري أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي، شرطاً للدخول في المفاوضات لحل الملفات العالقة، ويرجح مسؤولون وصول وفد كردي إلى بغداد الأسبوع المقبل للبحث في إطلاق المفاوضات، في وقت تواجه عملية انتشار القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها والمعابر الحدودية عقبات كثيرة.
وأكدت البعثة الدولية في العراق أن رئيسها يان كوبيتش أكد لرئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني «الحاجة إلى الحوار مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور»، وشدد بارزاني في بيان على «ضرورة لعب البعثة دورها في الحوار، وإنهاء التوتر في المناطق المتنازع عليها». وقال: «نحن كنا وما زلنا مستعدين للتفاوض».
وكان نيجيرفان أكد أول من أمس استعداد حكومته للتخلي عن واردات الإقليم النفطية مقابل منحها نسبة 17 في المئة من الموازنة الاتحادية، واتهم بغداد بـ «استخدام القوة والتهرب من الجلوس إلى طاولة الحوار».
وما زالت التفاهمات حول تسليم الأكراد المعابر الحدودية وما تبقى من المناطق المتنازع عليها إلى السلطة الاتحادية معلقة بعد فشل ثلاث جولات من المفاوضات بضغط أميركي، وما زالت هدنة وقف النار سارية في انتظار عقد جولة جديدة للتوصل إلى آلية ترضي الطرفين، إذ يرفض الأكراد إصرار بغداد على إخضاع المعابر للسلطة.
وأكد مسؤول «وكالة الحماية والمعلومات» التابع لحزب «الاتحاد الوطني» لاهور طالباني، وهو من جناح الحزب المعارض لسياسات حزب بارزاني، أنه «استقبل مسؤول القوات الأميركية في العراق وسورية الجنرال جيمي جيرارد، ودعا إلى الاتفاق بين قوات البيشمركة والجيش على حل المشاكل بالحوار والرجوع إلى الدستور». ولفت إلى أنه «طالب بالإسراع في تشكيل غرفة عمليات مشتركة لتبادل المعلومات في ما يتعلق بالفراغ الأمني بين قوات البيشمركة والجيش لقطع الطريق على الإرهابيين»، مثمناً «دور واشنطن في الدفع بالحوار للوصول إلى حل دستوري يحافظ على حقوق الأكراد».
وحذرت وزارة المال في حكومة الإقليم من أن «خفض حصتها في مشروع الموازنة الاتحادية من 17 إلى أقل من 13 في المئة وعدم صرف مخصصات البيشمركة، يعكس عدم رغبة بغداد في التفاوض».
في المقابل، يتعرض رئيس الوزراء حيدر العبادي لضغوط من كتلته «دولة القانون» كي يرفع سقف الشروط على الأكراد، وحض النائب في الكتلة محمد الصيهود في بيان الحكومة على «اقتحام معبري إبراهيم الخليل مع تركيا، وفيشخابور مع سورية (خاضعان للسيطرة الكردية)، لافشال المخطط الصهيو- أميركي– البريطاني التقسيمي الذي يستهدف العراق وسورية».
وحذر من أن «بارزاني يحاول كسب الوقت ليدعم تحصيناته الدفاعية، وكسب الموقفين الأميركي والبريطاني، ولا نستبعد أن يكون اتفق معهما للاحتفاظ بالمعبرين والعودة إلى مشروع التقسيم».
وحذر النائب منصور البعيجي من «عواقب خطيرة لرفض الأكراد إلغاء نتائج الاستفتاء، ومن الصعب الحوار من دون ذلك، وحكومة شمال العراق أمام مفترق طرق بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية، وعليهم تحديد موقفهم من دون مماطلة وبأسرع وقت».
إلى ذلك، شدد النائب عن كتلة «بدر» فالح حسن الخزعلي على أن «قرار المحكمة الاتحادية ببطلان استفتاء الإقليم يعد آخر فرصة لتجنب المواجهة المسلحة والتوصل لحل أزمة الإقليم وعودة القيادة الكردية عن قرارها وإلغاء نتائج الاستفتاء».
في كردستان، تواصل أحزاب معارضة ضغوطها لحل الحكومة وتحميل الحزبين اللذين يقودانها، «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني، و «الاتحاد الوطني» تبعات أزمة خوض الاستفتاء. وهدد زعيم حركة «التغيير» عمر سيد علي بـ «اللجوء إلى خيارات أخرى إذا لم تستجب الحكومة المطالب»، وقال إن «الإقليم يواجه أوضاعاً مضطربة جراء سياسات الحزبين، وعلى بارزاني تحمل مسؤولية الهزائم».