Tweet

طالب السودان برفع العقوبات المفروضة عليه وإلغاء ديونه ودعم اقتصاده الذي يصارع للتعافي، إثر خسارته ثلاثة أرباع إنتاجه من النفط عقب انفصال الجنوب قبل عام.
وقال وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن السودان يطلب المساعدة لعبور هذه المرحلة الحرجة نحو آفاق أفضل، وإنه من أجل ذلك يؤمن بضرورة إسقاط ديونه ودعم اقتصاده.

وأشار كرتي إلى أن السودان عازم على التصدي لأسباب الحرب والصراع رغم الضغوط السياسية والاقتصادية الشديدة التي يتعرض لها، ورغم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليه والتي وصفها بأنها جائرة.

وأكد أنه رغم كل ما قدمته بلاده لتيسير ولادة جمهورية جنوب السودان، فإن الكثير من العراقيل وضعت في طريق تطبيع العلاقات بين الدولتين.

واعتبر الوزير السوداني أن التأخر في إبرام اتفاقات مهمة منصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل أدى إلى كثير من التوترات، ولكنه استطرد قائلاً إن السودان بدأ مرحلة جديدة من التفاوض الجاد كللت بإبرام اتفاقيات مهمة في أديس أبابا يوم 27 سبتمبر/أيلول الحالي حول الاقتصاد والأمن وأوضاع المواطنين في الدولتين.

وحث صندوق النقد الدولي السودان قبل أيام على الاجتماع مع الجهات المانحة لمناقشة مسألة خفض الديون، ودعا بعض أعضاء مجلس الصندوق إلى "جهود استثنائية" من جانب الصندوق والمجتمع الدولي لمساعدة السودان على خفض ديونه التي تصل إلى نحو أربعين مليار دولار.

وما زالت الولايات المتحدة متمسكة بالحظر الذي فرضته على السودان عام 1997 بسبب دوره في استضافة "متشددين إسلاميين". وتفرض العقوبات قيودا على التجارة والاستثمارات الأميركية في
السودان ومعه، وتحجب الأصول المملوكة للحكومة السودانية.