Tweet

تتجه حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى إصدار قانون يجرِّم استخدام ملايين الوثائق والتقارير التي جمعتها مخابرات نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، والتي لا تزال متاحة بعد مرور تسع سنوات على رحيله.

ونقلت وكالة أنباء "فرانس برس" عن سعد إسكندر مدير دار الكتب والوثائق الوطنية أن هذه المحفوظات استخدمت لفترة كافية، ولذلك فإنه يدفع باتجاه التشريع الذي من شأنه أن يجرِّم نشر الوثائق من دون موافقة الأشخاص المعنيين بمحتوياتها.

وأوضح إسكندر أن "المسؤولين في حزب البعث والمنظمات السرية والمخابرات جميعهم تسلموا وكتبوا ملايين التقارير ضد مواطنين عاديين ومسؤولين في أحزاب أخرى".

وخلافًا لما حدث في ألمانيا، حيث تم اختيار جهة معينة لمعالجة وثائق الشرطة السرية، انقسم أرشيف العراق إلى عدة أجزاء وقعت في أيادٍ مختلفة عقب سقوط نظام صدام حسين في 2003.

واستولت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" على 48 ألف صندوق من الوثائق، ووضعت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي ايه" يدها على ملايين الأوراق، كما فعلت الأحزاب السياسية العراقية وأفراد آخرون ووسائل إعلام.

وقال إسكندر: إن "بعض الوثائق التي نشرتها وسائل الإعلام تشير إلى أسماء الأشخاص الذين أُعدموا، وتحدد متى وكيف، دون إخفاء أسماء الضحايا"، وأضاف: "ليس لدينا الحق في نشر أسماء الضحايا ومرتكبي الجرائم".

وأدان إسكندر تصرفات بعض الأحزاب السياسية التي هددت بالكشف عن وثائق تظهر أن مرشحين من أحزاب معارضة كانوا أعضاءً في حزب البعث المحظور حاليًا.

وقال: "لقد تمكنا من ثني بعض وسائل الإعلام عن استخدام الوثائق، ولكن من المستحيل الضغط على الأحزاب السياسية ما لم نستند إلى قانون يسمح بذلك". وأعد إسكندر مشروع قانون وقدمه إلى البرلمان، وإذا ما تم اعتماده فسيتم بالفعل تجريم نشر وثائق من عهد صدام حسين من دون موافقة الجهات المعنية.

من جهة أخرى, حاصرت القوات الأمنية العراقية السجن الذي سيطر عليه مسلحون مساء الخميس في تكريت شمال بغداد بعدما اقتحموه إثر تفجير سيارة مفخخة عند أحد مداخله وقتل مجموعة من الحراس.

وذكر مصدر في وزارة الداخلية أن عنصرين على الأقل من الشرطة قتلا في الاشتباكات المتواصلة في السجن التابع لوزارة الداخلية، بينما أعلن مصدر أمني مسؤول أن أربعة عناصر من الشرطة قتلوا في حصيلة أولية، فيما قتل مسلحان.

بدوره، قال نائب محافظ صلاح الدين أحمد عبد الجبار: "إن المهاجمين يسيطرون على كل منافذ السجن وعلى أبراج المراقبة، والقوات الأمنية تحاصر السجن حاليًا", وفقًا لفرانس برس.

إلى ذلك، أعلنت السلطات المحلية حظرًا للتجول في مدينة تكريت.

وذكر مصدر في مكتب التنسيق المشترك في محافظة صلاح الدين أن القوات الأمنية تحركت باتجاه الاشتباكات للسيطرة عليها، مشددًا على أنه لم يتمكن أحد من السجناء من الهروب، فيما تحدث شهود عيان عن هروب أكثر من 100 سجين.