Tweet

أمرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بتعليق الاستفتاء المرتقب بشأن استقلال إقليم كردستان العراق.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة أن قرارها بشأن تأجيل الاستفتاء هو قرار قطعي وملزم، وبالتالي يجب تأجيل الاستفتاء حتى يتم البت في مدى قانونيته.
وطالب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، رسميا إقليم كردستان العراق بوقف الاستفتاء المزمع تنطيمه يوم الاثنين المقبل.
تحليل، سباستيان أشر، محرر الشؤون العربية في بي بي سي

قالت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إن الاستفتاء المزمع في منطقة الحكم الذاتي لكردستان العراق لا يمكن إجراؤه حتى يتم البت في مدى قانونيته.
وأضافت المحكمة أنها استلمت عدة شكاوى بشأن عدم دستورية الاستفتاء.
غير أن المحكمة لا يمكن أن تفرض حظرا بشأن الاستفتاء في كردستان العراق.
وقال القادة الأكراد إنه مهما كانت نتيجة الاستفتاء، فلا يعني ذلك حدوث انفصال فوري عن باقي أراضي العراق.
لطالما راود الأكراد حلم إقامة دولتهم الخاصة بهم. لكن المعارضة القوية التي أبدتها البلدان المجاورة، والعالم الأوسع، على استقلال كردستان العراق تقف في طريق الانفصال الفعلي عن العراق.
وانتقدت الحكومة العراقية قرار إجراء الاستفتاء، في حين حذرت الولايات المتحدة من أنه سيؤثر على استقرار الدولة العراقية ويعيق الجهود الدولية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
وأصدرت المحكمة الاتحادية اليوم أمرا يقضي بإيقاف إجراءات الاستفتاء، مؤكدة أن قرار إجرائه غير دستوري.
وقال وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، إنه سيجتمع مع رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، في محاولة لإقناعه بتعليق الاستفتاء.
وأضاف فالون الذي يزور بغداد حاليا "نحن ملتزمون بضمان وحدة أراضي العراق. نعمل مع الأمم المتحدة بشأن البدائل المتاحة للاستفتاء".
وإسرائيل هي الدولة الوحيدة التي أبدت تأييدها لاستقلال كردستان.
وتدعم الأمم المتحدة وبلدان غربية خطة "بديلة" لبدء مفاوضات فورية بشأن العلاقات المستقبلية مع الحكومة المركزية في بغداد مقابل التخلي عن الاستفتاء.
استفتاء كردستان العراق يظهر الخلافات السياسية في الإقليم
والأكراد هم رابع أكبر مجموعة إثنية في منطقة الشرق الأوسط لكنهم لم يحصلوا أبدا على دولة خاصة بهم.
وفي العراق، حيث يشكل الأكراد ما بين 15% و20% من عدد السكان الذي يبلغ 37 مليون شخص، عانوا من القمع على مدى عقود قبل أن يحصلوا على استقلال ذاتي في أعقاب حرب الخليج الأولى في عام 1991.
وفي هذه الأثناء، بدأت القوات المسلحة التركية مناورات عسكرية في منطقتي سيلوبي وهابور في ولاية شرناق قرب الحدود العراقية جنوب شرقي تركيا.
وكان رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، قد حذر من أن استفتاء كردستان العراق هو مسألة أمن قومي بالنسبة إلى بلاده، محذرا من أن تركيا ستتخذ الخطوات الضرورية ردا على ذلك.
ونصحت تركيا، والولايات المتحدة، وقوى غربية أخرى، السلطات في إقليم كردستان بإلغاء الاستفتاء، خشية أن يؤدي إلى توتر يلفت الانتباه عن الحرب الدائرة حاليا ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
كما تخشى تركيا، التي يوجد بها أكبر عدد من الأكراد في المنطقة، من أن التصويت بالموافقة في الاستفتاء قد يشعل الشعور بالرغبة في الانفصال في جنوبها الشرقي، حيث لايزال يشن أكراد من حزب العمال الكردستاني تمردا على مدى 30 عاما.