Tweet

أعلن البنك المركزي الإسباني اليوم الجمعة أن خطة إنقاذ المصارف الإسبانية المتعثرة ستحتاج 53.7 مليار يورو (69.4 مليار دولار)، حسب ما ذكره تقرير لمؤسسة أوليفر ويمان للاستشارات التي قدمتها للبنك المركزي. وشمل التقرير نحو 14 مجموعة مصرفية تشكل 90% من النظام المصرفي الإسباني.

وقالت إسبانيا إن قرابة 40 مليار يورو (51 مليار دولار) من المبلغ المذكورة ستوفرها منطقة اليورو، بينما ستتدبر المصارف نفسها باقي المبلغ. ويعد تقرير مؤسسة التدقيق المالي المذكورة شرطا لحصول مدريد على أموال إنقاذ أوروبية لدعم المصارف المتعثرة، فقد طُلب من إسبانيا تحديد حاجيات هذه المصارف بدقة.

وصرح المسؤول بوزارة الاقتصاد الإسبانية فرناندو خيمينز لاتوري بأن بلاده قد تطلب 40 مليار يورو (52 مليار دولار) فقط من شركائها في منطقة اليورو، للمساهمة في خطة إعادة رسملة المصارف. وسبق لمنطقة اليورو أن وافقت على منح إسبانيا أموال إنقاذ للمصارف الإسبانية قد تصل قيمتها إلى 100 مليار يورو (128 مليار دولار).

ويعد إعلان حكومة ماريانو راخوي أمس ميزانية تقشفية للعام المقبل ونتائج التدقيق المالي لوضع المصارف، عنصرين ضروريين يمهدان لكي تطلب مدريد حزمة إنقاذ شاملة وليس للمصارف المتعثرة فقط.

"
تقرير تدقيق وضع المصارف الإسبانية خلص إلى أن سبعة مصارف ليست بحاجة إلى أموال إنقاذ، وهي تمثل 62% من القطاع المصرفي الإسباني
"
تفاوت الحالات
ويوضح التقرير أن مجموعة بانكيا أشد المصارف الإسبانية تعثرا، حيث تحتاج مبلغ 24.7 مليار يورو (31.7 مليار دولار)، رغم حصولها قبل أشهر على قروض إنقاذ من الحكومة الإسبانية. كما تحتاج مجموعة كتالونيا كايشا لنحو 10.8 مليارات يورو، ومجموعة أن.سي.جي بانكو نحو 7.2 مليارات، فضلا عن 3.5 مليارات لمجموعة بانكو دي فالنسيا و3.2 مليارات لمجموعة بانكو بوبولار.

وثمة سبعة مصارف -بينها سانتاندر وبي.بي.في.أي أكبر مصرفين في إسبانيا- ليست بحاجة إلى أموال إنقاذ، وتمثل نحو 62% من إجمالي القطاع المصرفي من حيث القيمة الرأسمالية.

وقد استند تقرير مؤسسة التدقيق إلى سيناريو يخص الاقتصاد الإسباني وهو دخول البلاد في مرحلة تقليص الإنفاق وزيادة الضرائب، مما سيحبط أي جهود لتعافي رابع أكبر اقتصادات منطقة اليورو، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل البطالة وتنامي الاضطرابات.

وجاءت نتائج التدقيق متماشية مع توقعات الأسواق المالية، وقد أشادت بهذه النتائج كل من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وتعكس نتائج التقرير فداحة الخسائر التي لحقت بالمصارف الإسبانية جراء الأزمة العقارية التي عاشتها البلاد عام 2008، وما خلفته من تراكم ديون متعثرة لدى المصارف ودخول الاقتصاد الإسباني في مرحلة شح السيولة.