Tweet

اقترحت بريطانيا إصلاحات واسعة في وضع ضوابط سعر الإقراض بين البنوك البالغ الأهمية والمعروف باسم (ليبور) في محاولة لاستعادة الثقة في النظام عقب فضيحة التلاعب بأسعاره في وقت سابق هذا العام.

ويتم تحديد سعر ليبور، وهو سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن بشكل يومي من جانب لجنة من البنوك، ويستخدم على نطاق واسع جدا كسعر قياسي لأسعار فائدة الاقتراض الدولية حول العالم، كما يستخدم كسعر استرشادي لقروض ومعاملات مالية تبلغ قيمتها أكثر من ثلاثمائة تريليون دولار.

ووفقا لاقتراحات أعلنتها هيئة الخدمات المالية البريطانية، وهي الجهة الرقابية المالية الرئيسية فإن هيئة مستقلة جديدة ستتولى إدارة النظام.

وطبقا لهذه الاقتراحات فإن انتهاك المصرفيين للإجراءات قد يعرضهم لعقوبات جنائية.

وقال المدير العام لهيئة الخدمات المالية مارتن ويتلي "إن النظام انكسر وفي حاجة إلى إصلاح كامل".

وفي حين ستكون للهيئة السيطرة التنظيمية الشاملة، سيتم نقل مسؤولية إدارة عملية تحديد سعر الفائدة يوميا من اتحاد المصرفيين البريطاني إلى كيان مستقل جديد. واتهم ويتلي اتحاد المصرفيين "بفشله بشكل واضح" في القيام بدوره.

يُشار إلى أن المراجعة تأتي في أعقاب فضيحة واسعة الانتشار تتعلق بالتلاعب في أسعار فائدة ليبور، وقد مست 15 مؤسسة مصرفية عالمية على الأقل.

وقد تم تغريم مصرف باركليز البريطاني 290 مليون جنيه إسترليني (470 مليون دولار) للتلاعب في سعر ليبور في وقت سابق من هذا العام.

وبموجب الاقتراحات، ستضطر البنوك في المستقبل لاستخدام بيانات العمليات المالية الفعلية عندما تسهم في تحديد سعر ليبور، وليس عبر السماح لها بتقدير المستوى الصحيح.

ومن المتوقع أن يتم عرض الإصلاح الذي طالبت به الحكومة خلال الصيف على البرلمان في إطار مشروع قانون جديد للخدمات المالية في وقت لاحق من هذا العام.