Tweet

نصت الاتفاقات المبرمة بين دولتي السودان الخميس الماضي على مراجعة وضمان أنظمة قياس فعالة للصادرات النفطية، تجنبا لأي خلافات مستقبلية بشأن حجمها. ولم يحدد نص الاتفاق النهائي الخاص بالنفط أي خطوات ملموسة بشأن قياس صادرات النفط، غير أنه قال إن لكل طرف الحق في أن يطلب من شركات النفط تركيب أنظمة قياس إضافية.

واتفق السودان وجنوب السودان على تشكيل لجنة يرأسها مسؤول يعينه الاتحاد الأفريقي لمراجعة المدفوعات والمسائل الفنية تجنبا لوقوع نزاعات. وكان دبلوماسيون يأملون أن يسوي الاتفاق كل النزاعات، لكن الدولتين فشلتا في الاتفاق على المبلغ الذي يجب أن تدفعه جوبا للخرطوم مقابل السيطرة على منشآت نفطية كانت مملوكة لشركة سودابت الحكومية.

وفي هذا الصدد، قال كبير المفاوضين الجنوبيين باقان أموم إن السودان يطالب بمبلغ 1.8 مليار دولار مقابل أصول شركة سودابت. وأضاف بعد حفل توقيع الاتفاق في إثيوبيا "لن ندفع هذا المبلغ". وينص الاتفاق -الذي أبرم بعد ثلاثة أسابيع من المحادثات- على سعي الطرفين للتوصل إلى اتفاق في غضون شهرين، ومن المحتمل أن يعقب ذلك تحكيم دولي طويل الأمد.

"
الطرفان وافقا على أن ترد الخرطوم عائدات شحنتي نفط مثار نزاع استولت عليهما تعويضا عن رسوم عبور غير مدفوعة، كما وافقت جوبا على وقف مطالبتها بالتعويض عن نفط جنوبي حوله السودان إلى مصافيه
"
تنازلات متبادلة
ووافق الطرفان على أن ترد الخرطوم عائدات شحنتي نفط مثار نزاع استولت عليهما تعويضا عما أسمته رسوم عبور غير مدفوعة. كما يقضي الاتفاق الموقع على وقف جوبا لمطالبتها بالتعويض عن النفط الجنوبي الذي حوله السودان إلى مصافيه عندما تصاعد الخلاف بشأن رسوم العبور.

وتبعا لنص الاتفاق النهائي الذي نشره الاتحاد الأفريقي فإن جوبا ستدفع ما بين 9.10 و11 دولارا عن كل برميل من النفط الخام تصدره عبر أراضي السودان، وستدفع أيضا 3.08 مليارات دولار لتعويض الخرطوم عن خسارتها لثلاثة أرباع إنتاجها النفطي بعد انفصال جنوب السودان.

من جانب آخر اتفقت الدولتان الجارتان ضمن الاتفاقيات الموقعة على التعاون في مجال السياسات المصرفية والنقدية، حيث ستشكل لجنة مشتركة من البنكين المركزيين في البلدين للسماح بإجراء التحويلات المصرفية وتعزيز التبادل التجاري بينهما، بحيث سيمنح بنك تجاري يعمل في أحد البلدين رخصة بنك أجنبي في الجانب الآخر من الحدود.

وسيتعاون البنكان المركزيان بشأن السياسة النقدية وأسعار الصرف للحد من ارتفاع التضخم الذي يمثل أحد أكبر التحديات الاقتصادية للبلدين. كما ستنسق الخرطوم وجوبا فيما بينهما في مجال الرقابة المصرفية، حيث ستعمل اللجنة المذكورة على دعم الاستقرار المالي والسياسات المصرفية السليمة في البلدين من أجل تعزيز التعاون والتجارة.