Tweet

المناطق الصناعية الجديدة فى مصر عانت طوال الفترة الماضية من عدة مشكلات لخصها رجال الصناعة فى هذه المناطق، كان أخطرها على الاطلاق هى ظاهرة "السمسرة" على الأراضى الصناعية بجانب مشكلات توصيل المرافق ومشكلة الحصول على التراخيص وتعول المصنعون على قانون التراخيص الصناعية الجديد على حلها ومشكلة ارتفاع تكلفة الإنتاج.



بدوره، قال الدكتور كمال الدسوقى، أحد مستثمرى العبور ورئيس شعبة المواد العازلة فى غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن أهم المشكلات التى يجب التغلب عليها فى أقرب وقت هى مشكله الحصول على الأراضى بسعر مناسب وعدم الاتجار فى الأراضى الصناعية ومواجهة ظاهرة السمسرة .



واقترح الدسوفى، أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بتسليم الأراضى التى يتم تخصيصها للمشرواعات المختلفة بأقساط على أن يكون أول قسط بعد التشغيل بعام فقط، من أجل حل أزمة تسقيع الأراضى وعدم استغلالها، لافتا إلى الاهتمام بالبنية التحتية لكل المناطق الصناعيه من مرافق وطرق وتأمين وغيرة.



وأوضح رئيس شعبة المواد العازلة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه يجب الاهتمام بإنشاء مراكز تدريب ومراكز فحص واختبار مركزية فى كل منطقة صناعية بحيث تقدم خدمة التدريب واصدار شهدات الاختبار بمقابل مادى وكذلك قيام وزارة الصناعة بعمل بروتوكلات تعاون مع وزارة البحث العلمى والمناطق الصناعية للبحث والتطوير لكل الصناعات والمناطق الصناعية.



وأكد أنه يجب بمجرد الحصول على موافقه هيئة التنمية الصناعية يجب أن يعاد النظر فى عمليه القروض الصناعية وتخفيض الفائدة عليها بحيث لاتتجاوز أكثر من ٧ %، مضيفا " أنه لابد من الاهتمام بالصناعات المغذية والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر حتى يتم زيادة المكون المحلى فى الصناعات وأن نتحول إلى صناعات انتاجية بدلا من الصناعات التجميعية.



وأشار الدسوقى إلى أهمية التوجه نحو تعميق المكون المحلى فى كافة المنتجات للوصول إلى صناعة حقيقية 100 % فالصناعة المصرية لاتحتاج دعم ولكن تحتاج منح وتسهيلات من أجل نقل وتوطين التكنولوجيا ومواكبه التطور الصناعى العالمى لابد من جذب مزيد من الاستثمارات الكبيرة والاستراتيجية فى مجال الصناعة إلى مصر من اجل انتاج على المستوى العالمى.



من جانبه، قال بهاء العادلى أحد المستثمرين فى مدينة بدر الصناعية، إن بعض مشكلات الترفيق كانت تواجهنا لفترة قريبة أخرها مشكلة توصيل الكهرباء وأزمة صيانتها ومن يتحمل تكاليف الصيانة فيها، مشيرا إلى أن مدين بدر الصناعية تشهد مشكلات فى نقص العمالة ولكن يتم التعامل معها من خلال استقدام عمالة يومية من خارج المدينة.



وبشأن المشكلات التى تواجهه المستثمرين فى مدينة بدر حاليا، قال العادلى إنه منذ إنشاء مدينة بدر الصناعية توجد مشكلات فى شبكة الكهرباء بالمدينة وهناك مشكلة ببين وزارتى الإسكان والكهرباء بشأن تحمل تكلفة اصلاح منظومة الكهرباء، لافتا إلى أنه تم التواصل مع الوزارتين والخلاف حاليا حول 11 مليون جنيه كتكلفة الاصلاحات ومن الجهة التى تتحملها فكلا الوزارتين ترفض تحمل التكلفة"



وأوضح، أن الأزمة حاليا فى الجهة التى تتحمل تكاليف مقايسة الكهرباء فى المدينة وتوصلنا للمشكلة الفنية والخلل فى منظومة الكهرباء فى المدينة، موضحا" غير مقبول لنا كأهل الصناعة والاستثمار أن نقوم بدور الدولة وتحمل تكاليف علاج مشكلة الكهرباء لأن الدولة من المفترض أن تتحمل ذلك ولابد من معالجة العيب قبل اتساعه".



من كشف المهندس سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن من ضمن المشكلات التى تواجه المناطق الصناعية الجديدة فى الوقت الحالى ارتفاع التكلفة الاستثمارية للقطاع الصناعى جراء تحرك أسعار المحروقات وإلى جانب الضريبة العقارية على المصانع وكذلك تعدد جهات وزارة المالية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والتى تأخذ ميزانيات الشركات وتحصى أعداد العمالة والتأمينات كلها تكلفة على المصنع وهى مشكلات يومية لا تتعلق بمنطقة صناعية دون غيرها.



وأضاف أن هناك معوقات حاليا للاستثمار الصناعة تتمثل فى ارتفاع معدلات الفائدة لدى البنوك الأمر الذى يقلص من التوسعات التى ينتوى عليها المستثمرين، موضحا" عوائد وضع المال فى البنوك حاليا أكبر من توجيهها إلى التوسعات الصناعية ونأمل أن يراجع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة.



وحول تسقيع الأراضى الصناعية فى العاشر من رمضان، قال عارف إن " مسألة التسقيع توقفت حاليا لأن الجهات المانحة للأراضى أصبحت واحدة فمع توحيد جهات تخصيص الأراضى الأمر الذى ساهم فى التخلص من ظاهرة التسقيع"، لافتا إلى أن تخصيص الأراضى حاليا له عدة اجراءات منها تقديم دراسات جدوى لكل مشروع تشترط الهيئة أن توافق عليه قبل التخصيص وكذلك تحديد مدة زمنية لتنفيذ المشروعات وإن لم يتم التنفيذ تقوم الهيئة بسحب الأرض".