Tweet

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، يوم الأحد، حرص لبنان على العلاقات الثنائية مع الكويت، مشدداً على رفض الحكومة اللبنانية أي عمل من شأنه أن يهدد أمن الإمارة الخليجية، ومعلنا عن التعاون الأمني والقضائي مع الكويت لحل أزمة "خلية العبدلي".
. وقال الحريري، في تصريح للصحفيين بعد لقائه أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح في القصر الأميري، "نزور الكويت اليوم لنؤكد أن أمن الكويت من أمن لبنان"، مضيفا أن الحكومة اللبنانية "تقف ضد أي عمل من شأنه أن يهدد أمن الكويت".

وشدد الحريري على أنه سيسعى للحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين بكل الوسائل الممكنة.

ورداً على سؤال حول إمكانية اتخاذ الحكومة الكويتية إجراءات عقابية ضد لبنان، على خلفية الاتهامات المنسوبة لـ"حزب الله"، قال الحريري "لن تكون هناك أية إجراءات" من هذا القبيل، مشيراً إلى أنه "تمّ الاتفاق، خلال الزيارة، على إيجاد الحلول الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية".

وأشار الحريري إلى أن "هناك استياءاً من الجانب الكويتي" إزاء ما كشفت عنه التحقيقات بشأن الدور المنسوب لـ"حزب الله" في ما يتعلق بـ"خلية العبدلي"، مؤكدًا أنّه "سيكون هناك تعاون قضائي وأمني" في مقاربة هذه القضية، ملمّحاً إلى وجود اتصالات مع "حزب الله" في هذا الشأن.

وتأتي زيارة الحريري للكويت في خضم توتر سياسي، على أثر اتهام السلطات الكويتية لـ"حزب الله" بتدريب عناصر من "خلية العبدلي" المتهمة بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الإمارة.

وتعود قضية "خلية العبدلي" إلى أواسط آب العام 2015، حين أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن توقيف خلية إرهابية قامت بتخزين وحيازة أسلحة في إحدى المزارع في منطقة العبدلي في الكويت.

وبعد شهر من الواقعة، بدأت محكمة الجنايات في الكويت أولى جلسات محاكمة المتهمين، وهم 25 كويتياً وإيراني واحد، ووجهت لهم النيابة العامة تهم التخابر مع إيران و"حزب الله" بقصد القيام بأعمال عدائية ضد الكويت.

وفي 12 كانون الثاني/يناير العام 2016 قضت محكمة الجنايات الكويتية بإعدام إيراني هارب وكويتي بتهم منها التخابر لصالح ايران و"حزب الله"، وحيازة متفجرات، كما قضت بمعاقبة متهم واحد بالسجن المؤبد، ومعاقبة آخرين بفترات سجن تراوحت بين 5 و15 سنة.

وتجدد الجدل حول خلية العبدلي، قبل نحو شهر، حين بدأت النيابة العامة في الكويت التحقيق مع خمسة أشخاص، متورطين بإخفاء المتورّطين الهاربين، فيما أرسلت وزارة الخارجية الكويتية رسالة، وصفت بأنها "شديدة اللهجة"، إلى الجانب اللبناني، مطالبة إياها باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ما تقول إنه "تدخل من قبل حزب الله" في الشؤون الداخلية" للكويت، وتورطه في عمليات إرهابية في الإمارة الخليجية، ما أثار مخاوف لبنانية بشأن احتمال اتخاذ الكويت إجراءات اقتصادية، على غرار ما قامت به حكومات خليجية أخرى، من بينها السعودية، خلال السنوات الماضية.

وفي الوقت ذاته، نفى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، في كلمة متلفزة قبل أسبوعين، أن يكون الحزب قد أرسل أسلحة إلى الكويت، مؤكداً حرصه على العلاقة بين لبنان والكويت، ومشدداً على أن "الرهان كبير على حكمة سمو الأمير في معالجة هذا الملف".

وقال نصرالله إن "ما سيق من اتهامات بحق حزب الله هي اتهامات سياسية، مؤكداً أن "ما يقال عن إرسالنا سلاحا إلى الكويت غير صحيح، وما يقال عن أن لدينا سلاحا في الكويت غير صحيح، فنحن حريصون على العلاقة بين لبنان والكويت بين الدولتين والشعبين، وحاضرون لنناقش أي التباس، ولا نريد في الكويت إلا كل الأمن والسلامة".