إعلان نصى هنا إعلان نصى هنا إعلان نصى هنا تاكسي مصر إعلان نصى هنا إعلان نصى هنا
           
2017-07-13 11:44
بريطانيا تلغي «التشريع الأوروبي» وتنهي عضويتها في الاتحاد رسميا
بريطانيا تلغي «التشريع الأوروبي» وتنهي عضويتها في الاتحاد رسميا


نشرت الحكومة البريطانية، أمس، مشروع قانون ينهي رسميا عضويتها في الاتحاد الأوروبي ويلغي "التشريع الأوروبي" الذي يتضمن المعاهدات مع التكتل ضمن القانون البريطاني.
وجاء في أول سطر من مسودة القانون أن حجر الزاوية القانوني في عضوية بريطانيا وهو قانون المجتمعات الأوروبية 1972 "سيتم إلغاؤه يوم الخروج" من الاتحاد، بحسب "الفرنسية".
ويهدف مشروع القانون المعروف أيضا بمشروع قانون الإلغاء إلى استبدال القوانين الأوروبية، عندما تدعو الحاجة إلى ذلك في التشريع البريطاني وهي مهمة هائلة بالنظر إلى الكم الكبير من التشريعات الموجودة حاليا.
عمليا من المفترض أن يتيح مشروع القانون لبريطانيا مواصلة أعمالها بشكل طبيعي بعد خروجها فعليا من الاتحاد الأوروبي أي نظريا في آذار (مارس) 2019 بعد انتهاء عملية المفاوضات مع بروكسل.
وعلق ديفيد ديفيس وزير بريكست في بيان أن مشروع القانون "سيتيح لنا الخروج مع الحد الأقصى من الضمانات لجهة الاستمرارية والسيطرة".
وشدد ديفيس على أن قانون الإلغاء يشكل "أحد أهم النصوص التشريعية" في تاريخ البرلمان البريطاني و"مرحلة أساسية في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي".
وينتظر مشروع القانون نقاشا يتوقع أن يكون صعبا في البرلمان، إذ يمكن أن يتقدم نواب بتعديلات من شأنها تغيير حتى طبيعة بريكست.
وصرح كير ستارمر مسؤول الشؤون المرتبطة ببريكست في حزب العمال أنه "من المرجح جدا" أن يسعى الحزب إلى تعديل النص.
ودعا ديفيس الذي يتوقع أن يواجه المشروع صعوبات، النواب إلى العمل "معا لما فيه المصلحة الوطنية بحيث يكون هناك إطار تشريعي وطني فاعل عند مغادرتنا للاتحاد الأوروبي".
وكان بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني، قد أكد أن بإمكان المسؤولين في الاتحاد الأوروبي "أن يحلموا" بأن تدفع بلاده فاتورة خروجها من الاتحاد الأوروبي المقدرة بعشرات المليارات من اليورو.
وقال جونسون وهو من أبرز مؤيدي مغادرة بلاده الاتحاد أمام البرلمان الثلاثاء الماضي، "المبالغ التي يقترحون المطالبة بها من البلاد تبدو مفرطة. واعتقد أن بإمكانهم أن يحلموا (بتسلمها) وهذه عبارة أجدها مناسبة".
ولم ينشر أي رقم رسمي بشأن التسوية المالية لتعهدات لندن تجاه بروكسل لكن مسؤولا أوروبيا كبيرا كان قد قال في نيسان (ابريل) 2017 إن المفوضية الأوروبية قدرتها بما بين 55 و60 مليار يورو.
وتشمل الفاتورة خصوصا المساهمات التي تعهدت بها المملكة في ميزانية الاتحاد وجميع المؤسسات أو الكيانات القائمة بموجب المعاهدات الأوروبية إضافة إلى مساهمة لندن في الصناديق الخاصة على غرار الصندوق الأوروبي للتنمية، بحسب المفوضية.
وأقر جونسون أن الحكومة "لا تملك مشروعا في حال غياب اتفاق" مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا، "لأننا سنتوصل إلى اتفاق جيد".
لكنه لم يجب في المقابل على أسئلة النواب بشأن المرحلة الانتقالية التي يمكن أن تبقى فيها المملكة تحت إطار محكمة العدل الأوروبية، كما أشار أخيرا، داميان غرين المسؤول الثاني في حكومة المحافظين البريطانية.


 



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google




قريبا

       
    زيادة متابعين تويتر   تعلم الريسكين تطبيقات اندرويد فوائد العكبر كاميرات مراقبة  
      عروض بنده