Tweet

توقع مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول الثلاثاء قرب الإعلان عن نتائج جولة عطاءات للتنقيب عن النفط والغاز أطلقتها الهيئة الحكومية في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وذلك بعد سبعة أشهر من إغلاق باب تقديم العروض.

وأوضح المسؤول -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- أن الهيئة تلقت نحو 25 عرضا لخمس عشرة منطقة امتياز من شركات نفط عالمية، من بينها شركات لم تعمل سابقا في مصر، مشيرا إلى أن الإعلان عن الفائرين بالعطاءات يرتبط في الغالب بتقييم العروض، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة بالنسبة إلى الشركات الجديدة.

ولم يحدد المصدر وقتا محددا لإعلان النتائج، غير أن وكيل وزارة البترول المصرية محمود نظيم صرح لصحيفة محلية بأن الإعلان سيتم خلال أسبوعين، إلا أن مسؤول هيئة البترول قال إنه لا يمكن الحديث عن أسبوعين على وجه التحديد "لأن الأمر ليس بأيدينا، فبعد أن نتخذ قرارا ننتظر موافقة عدة هيئات".

وتشمل العطاءات المتنافس عليها مناطق امتياز في خليج السويس والصحراء الغربية والصحراء الشرقية وسيناء، ومن بين المناطق المطروحة ثلاث مناطق بحرية في خليج السويس واثنتا عشرة في البر.

"
الشركة المصرية القابضة للغازات طرحت الصيف الماضي جولة أخرى من العطاءات بشأن خمس عشرة منطقة امتياز، وحدد الموعد النهائي لتقديم العروض بـ14 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل
"
عطاءات أخرى
وأطلقت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية -وهي تابعة للحكومة- جولة أخرى من العطاءات في يونيو/حزيران الماضي بشأن خمس عشرة منطقة امتياز في البحر المتوسط ودلتا النيل، منها اثنتان فقط على البر، وحدد الموعد النهائي لتقديم العروض بـ14 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي سياق متصل، قال تجار إن الهيئة المصرية العامة للبترول طرحت مناقصة لاستيراد ما يصل إلى 315 ألف طن من البنزين للتسليم في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول المقبلين في السويس والإسكندرية.

وتطلب الهيئة خمس شحنات حجم الواحدة منها 30 ألف طن إلى 35 ألف طن من البنزين 95 أوكتين للتسليم في ميناء السويس، وأربع شحنات بالحجم ذاته للتسليم في الإسكندرية، وقد دفعت الضغوط المالية التي تتعرض لها مصر منذ ثورة 25 يناير لارتفاع العلاوة السعرية التي تدفعها الهيئة للحصول على شحنات الوقود.

وقال تاجر يعتزم المشاركة في المناقصة إن الاهتمام موجود لكن السؤال هو هل سترغب هيئة البترول في ترسية صفقات بالمستويات السعرية التي تعرض عليها؟ موضحا أن السوق المصرية لا تكون مغرية لتجار الوقود إلا إذا دفعت علاوة أكبر بسبب المخاوف المتعلقة بالقدرة على السداد.