Tweet

أثار قرار الإفراج عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى العديد من التساؤلات حول الأسباب والمشروعية القانونية التي تقف وراء القرار الصادر عن رئيس الجمهورية، اليوم الجمعة، في إطار عفو شمل 502 من المحبوسين في عدة قضايا من بينها التظاهر والتجمهر.

من جانبه، أكد اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام، الإفراج عن هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى السابق، والمدان في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، بعدما أمضى ثلاثة أرباع مدة الحبس.

وأشار عطية في تصريحات لـ”إرم نيوز”، إلى أن مصلحة السجون تجري حاليًا إجراءات الإفراج عن جميع المشمولين بقرار العفو الرئاسي قبل عيد الفطر المبارك، متوقعًا إنهاء إجراءات خروج رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى غدًا السبت.

يأتي هذا فيما قال المحامي والفقيه القانوني بهاء أبو شقة، إن القانون يتضمن نوعين من الإفراج أحدهما بعفو شامل والثاني إفراج شرطي يصدرهما رئيس الجمهورية، ويخضعان لعدة أوجه وشروط، بحيث يفترض للإفراج عن المحبوسين توافر شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، ويتعلق البعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلًا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.

وأشار أبو شقة إلى أن الإفراج عن هشام طلعت مصطفى قانوني، لأنه أمضى أكثر من ثلثي مدة حبسه المقررة وتنطبق عليه شروط العفو الرئاسي عن قضاء باقي مدة سجن بعض المحبوسين.

وأضاف أن شرطًا آخر يتوفر في قضية هشام طلعت مصطفى وأدى إلى حصوله على العفو الرئاسي، يتمثل في تنازل أسرة الضحية عن ادعائهم في الحق المدني، بعدما وقع والدا المغنية اللبنانية الراحلة سوزان تميم وشقيقها عن الادعاء المدني أمام كاتب عدل لبناني.

وكانت “رويترز” نقلت عن مصدرين أمنيين أنّ الإفراج عن مصطفى الذي يقضي عقوبة السجن 15 عامًا جاء في إطار عفو عن 502 من المسجونين في قضايا مختلفة بينها قضايا تظاهر.

وأحيل مصطفى للمحاكمة في سبتمبر/ أيلول 2008 متهمًا ثانيًا مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية مقتل سوزان تميم التي قتلت طعنًا في مسكنها بدبي أواخر يوليو/ تموز 2008.


وكان مصطفى يشغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الذي ألغي بعد انتفاضة 2011، كما كان عضوًا في المجلس الأعلى للسياسات، أهم لجنة في الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم أكبر الدول العربية سكانًا.

وكان مصطفى قبل توجيه الاتهام إليه رئيسًا لمجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية.

وكان الحكم قد صدر على مصطفى بالإعدام ثم خفف إلى السجن 15 عامًا. كما صدر الحكم على السكري بالإعدام ثم خفف إلى السجن المؤبد.