Tweet

أمر رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري وأحكام القضاء المستعجل الصادرة بخصوص اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي آلت بمقتضاها ملكية جزيرتي تيران وصنافير الى المملكة، وفيما رفض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التشكيك في اتفاقية تيران وصنافير. رحبت الحكومة بالقرار ورأت أنه «أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح».
وظهر أن رئيس المحكمة أقدم على إصدار هذا القرار في محاولة لوقف التضارب في الأحكام الصادرة بخصوص الاتفاقية، والتي أحدثت ارتباكاً لافتاً إزاءها، خصوصاً أن قانون المحكمة الدستورية يسمح لرئيس المحكمة بإصدار قرارات بإيقاف تنفيذ الأحكام المتناقضة التي تكون موضوعاً لدعوى تنازع تنفيذ أمامها.
وسلكت اتفاقية تعيين الحدود مسلكاً قضائياً معقداً في المحاكم المصرية، إذ أصدر القضاء الإداري حكماً ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية عليها، وهو ما أيدته المحكمة الإدارية العليا بحكم نهائي يُبطل الاتفاقية، لكن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت حكماً بإلغاء حكم المحكمة الإدارية العليا، باعتبار الاتفاقية من أعمال السيادة التي لا يجوز رقابتها من السلطة القضائية، وهو ما أيدته محكمة مستأنف القاهرة بحكم نهائي أيضاً، فرد القضاء الإداري بحكم جديد يقضي بعدم الاعتداد بأي أحكام تصدر عن محكمة الأمور المستعجلة بخصوص أحكام مجلس الدولة في شأن الاتفاقية، إعمالاً لنص دستوري يغل يد القضاء المدني عن التصدي لأحكام القضاء الإداري.
صدرت كل تلك الأحكام فيما المحكمة الدستورية العليا تنظر دعوى منازعة في التنفيذ حركتها أمامها هيئة قضايا الدولة (التي تتولى الدفاع عن الحكومة) للفصل في مسألة أحقية القضاء الإداري في نظر تلك الاتفاقية، إذ دفعت الهيئة بأن الاتفاقية من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء نظرها، كما تتصدى المحكمة الدستورية أيضاً للفصل بين الحكمين النهائيين المتناقضين.
وتصدر موضوع الاتفاقية الساحة السياسية في مصر في الأيام الأخيرة، في أعقاب إقرار البرلمان الاتفاقية ورفعها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، إيذاناً بدخولها حيز النفاذ.
وكان رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال قال إن البرلمان لن يعتد بأي أحكام قضائية بخصوص الاتفاقية.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في بيان إن رئيسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أصدر «أمراً وقتياً» بوقف تنفيذ حكمي القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا بخصوص بطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، وحكمي محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ومستأنف القاهرة، بخصوص إيقاف تنفيذ حكمي البطلان.
والقرار الذي أصدره رئيس المحكمة هو قرار وقتي وستنظر المحكمة موضوع تلك الدعاوى في جلسة لاحقة وستصدر حكماً بشأنها.
وأشارت المحكمة الدستورية إلى أن أمر وقف تنفيذ الأحكام صدر استناداً إلى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، الذي أوصى بإصدار هذا القرار، لتوافر ركني «الجدية والاستعجال» بوقف التنفيذ، لحين صدور الحكم.
وقالت المحكمة إن التقرير «أفصح عن توافر ركن الاستعجال، لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتي الموافقة (البرلمان) والتصديق (رئيس الجمهورية) على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية في مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها». وأضافت المحكمة أن التقرير أشار إلى «توافر ركن الجدية في وقف تنفيذ الأحكام، لرجحان أن تقضي المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين (حكم بطلان الاتفاقية الصادر من القضاء الإداري وحكم المضي في تنفيذها الصادر من محكمة الأمور المستعجلة)، إذ إنهما خالفا قواعد الاختصاص الولائي»، بأن قضى أولهما (حكم البطلان) باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود، حال كونه ممنوعاً من ذلك باعتبار أن التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، في حين قضى الثاني (حكم القضاء المستعجل بالمضي في تنفيذ الاتفاقية) بعدم الاعتداد بحكم صادر من القضاء الإداري، وهو أمر محظور دستورياً على القضاء المستعجل.
ومعلوم أن المحكمة الدستورية العليا لن تتصدى في حكمها لموضوع ملكية الجزيرتين، ولكن ستفصل فقط في مسألتي أحقية القضاء الإداري في نظر الاتفاقية، وهل تعتبر من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء نظرها أو من أعمال الإدارية الخاضعة لرقابة القضاء، فضلاً عن حسم مسألة نظر القضاء المدني المستعجل لأحكام القضاء الإداري.
وكان الرئيس المصري رفض في كلمة له في إفطار أقامته الرئاسة مساء أول من أمس، التشكيك في اتفاقية تيران وصنافير التي أقرها البرلمان الشهر الجاري، مؤكداً أن الملف «حُسم».
وشدد على أن الأوطان «لا تُباع ولا تشترى بأي ثمن مهما كان مرتفعاً»، وأكد ضرورة «إعادة الحقوق لأصحابها»، مشيراً إلى أن الدول تدار بـ «القوانين والحقوق المشروعة، وليس بالأهواء أو الانفعالات»، مستنكراً التشكيك في الاتفاقية، مؤكداً «الحرص على أداء تلك الأمانة بكل شرف وتجرد وولاء مطلق لمصر».
وأبدى وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان ارتياحاً لقرار رئيس المحكمة الدستورية. وقال مروان في جلسة مجلس النواب أمس إن المحكمة الدستورية العليا أعادت بهذا القرار الأمور إلى نصابها الصحيح، وأكدت الحدود الفاصلة بين سلطات الدولة الثلاث واختصاص كل منها. وأضاف مروان أن المحكمة أكدت «التطبيق السليم لمفهوم أعمال السيادة»، وأن الاتفاقيات الدولية من صميم أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص المحاكم الإدارية أو المحاكم العادية. وخاطب وزير شؤون مجلس النواب رئيس البرلمان علي عبدالعال، قائلاً: «قرار المحكمة اليوم (أمس) أكد نظرتك القانونية، وهي النظرة السليمة التي سايرت فيها الحكومة بأن الاتفاقيات من أعمال السيادة، يختص بها مجلس النواب لإعمال رقابته البرلمانية على الحكومة، ونؤكد أن الحكومة تحترم كل الاختصاصات لكل السلطات».
من جانبه، جدد رئيس مجلس النواب موقفه بأن البرلمان هو المختص بنظر الاتفاقية، وقرار المحكمة الدستورية أثبت أن «الغالبية البرلمانية كانت على حق» على رغم ما نالها من كلام وتجريح غير لائق، مضيفاً أن «الغالبية تحملت كثيراً في سبيل إعلاء كلمة الحق، وهذا ما جاء في قرار الدستورية، الذي يؤكد اختصاص مجلس النواب في نظر الاتفاقية… ولتسكت الآن الأصوات التي خونت الغالبية».