Tweet

قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، اليوم الخميس، إن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية ستصبح سارية وتدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها.
وأقر البرلمان المصري نهائيا، الأربعاء 14 يونيو/حزيران، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروفة إعلاميا باتفاقية "تيران وصنافير".
وأعلن مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، خلال جلسته العامة، موافقته على الاتفاقية، حيث جرى التصويت برفع الأيدي من قبل الأعضاء.
لكن رغم تصديق البرلمان المصري على الاتفاقية، إلا أن تقريرًا سابقًا صادرًا عن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا في مصر، أوصى برفض منازعتي تنفيذ أقامتهما الحكومة لوقف حكم نهائي بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير" وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
وقال مصدر قضائي إن التقرير استند إلى أن حكم مصرية "تيران وصنافير" الصادر من المحكمة الإدارية العليا لا يعارض المبادئ والأحكام الدستورية العليا بشأن عدم ولاية القضاء النظر في اتفاقيات ترسيم الحدود.
ومن جانبه، قال طارق نجيدة، عضو هيئة الدفاع في دعوى بطلان الاتفاقية، إن التقرير يؤكد على قانونية حكم بطلان الاتفاقية، وأن البرلمان كان على علم بهذا التقرير، لذلك سارع إلى تمرير الاتفاقية.
وأكد نجيدة "أن مصير الاتفاقية لم ينته بتصديق البرلمان عليها، لكن هناك طرقا قانونية سنسلكها لمنع تسليم الجزيرتين للسعودية"، دون أن يضيف المزيد من التفاصيل.
من جهته، أفاد رفيق عمر الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة (ممثلة عن الحكومة)، في تصريحات صحفية، بأن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا مجرد رأي استشاري لا يلزم المحكمة أو الحكومة في شيء، وأن النزاع انتهى بموافقة البرلمان على الإتفاقية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى محكمة طعون إدارية بالبلاد)، قضت في يناير/كانون الثاني الماضي، بمصرية الجزيرتين، تأييدًا لحكم سابق صدر في يونيو/حزيران 2016، من محكمة القضاء الإداري يقرر الأمر ذاته، ويلغى الاتفاقية التي وقعتها مصر والسعودية، في إبريل/نيسان 2016.