Tweet

أقر مجلس النواب، في جلسته العامة، التي عقدت عصر اليوم، الأربعاء، اتفاقية تعيين الحدود البحري المعروفة باسم "تيران وصنافير"، بعد استعراض تقريري اللجنة التشريعية، ولجنة الدفاع والأمن القومي التي ناقشت الاتفاقية في جلسة لم تستمر لأكثر من نصف ساعة.

وأعلن البرلمان للمرة الأولى في تاريخ الحياة النيابية المصرية، موافقته على التنازل عن الجزيرتين اللتان تتحكمان في حركة الملاحة بخليج العقبة، لصالح السعودية، متجاهلا حكم المحكمة الإدارية العليا الذي قطع بمصريتهما، يناير الماضي، ولا يتبق أمام إقرار الاتفاقية بشكل نهائي سوى اعتماد رئيس الجمهورية، ونشرها بالجريدة الرسمية.

هدد برلمانيون بتقديم استقالات جماعية احتجاجا على تمرير الاتفاقية التي تقضي بالتنازل عن جزء من أراضي الدولة، وقالت النائب نادية هنري في تصريحات صحفية أن نحو 35 برلمانيا يستعدون للاستقالة، احتجاجا على طريقة إدارة المناقشات الخاصة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.

وعلى الرغم من موافقة البرلمان، لا تزال هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تنظر منازعتي التنفيذ المقدمتين من الحكومة على حكم القضاء الإداري، بجانب نظر تنازع أخر أقيم الأسبوع الماضي حول حكم بطلان الاتفاقية، و4 أحكام صادرة من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، تقضي بإلغاء حكم القضاء الإداري.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين قضت في إبريل الماضي بانعدام حكم القضاء الإداري، الخاص ببطلان اتفاقية التنازل عن الجزيرتين، بينما ذكر تقرير صادر عن مجلس الدولة أول أمس الاثنين، أن البرلمان لايحق له مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود، في ظل وجود حكم قضائي نهائي وبات يقضي ببطلانها.

وكان رئيس مجلس النواب علي عبد العال، قد قال خلال اجتماع اللجنة التشريعية، الإثنين، إنه لن يعتد بأي أحكام قضائية تقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
ووفقا للنائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، لن يتم إرسال الاتفاقية إلى مجلس الدولة للمراجعة كحال مختلف التشريعات التي تخرج من مجلس النواب قبل اعتمادها من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه سيتم إرسالها إلى الرئاسة مباشرة، وقال : لا شأن للمجلس بها.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 20 شخصا مساء أمس، أمام نقابة الصحفيين بتهمة التجمهر والجهر بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، حسبما نقلت وسائل إعلام مملوكة للحكومة.

وكانت الجلسة العامة للبرلمان قد شهدت تهديدات رئيس المجلس علي عبد العال، لنواب 25-30 بتطبيق اللائحة ضدهم، بسبب مقاطعتهم المستمرة للعميد بحرى أشرف العسال، ممثل القوات المسلحة خلال شرحه أسباب نقل تبعية تيران وصنافير للسعودية، بالإضافة إلي شكوى النائب عبد الحميد كمال، لرئيس المجلس من سب أعضاء التكتل له أثناء مناقشة الاتفاقية في اللجنة التشريعية أمس الأول.

وقال عبدالعال خلال الجلسة: "من لا يحترم الزى العسكرى لا مكان له فى المجلس، مهددا بإخراج النواب المعترضين خارج الجلسة."

كما شهدت الجلسة حالة من الفوضى بسبب اعتراض بعض النواب على حديث ممثل القوات المسلحة حول أن قرب الجزيرتين من مصر لا يحسم السيادة.

واستعرض اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي التقرير المشترك للجنة التشريعية والأمن القومي بشأن الاتفاقية، والذي نص علي موافقة اللجنتين عليها، واقرارهما بوقوع الجزيرتين داخل المياه الاقليمية السعودية.

وانتقد النائب طلعت خليل، أحد النواب الرافضين للاتفاقية، رفض الدكتور على عبد العال الاستجابة لمطالبهم باتاحة الفرصة للمعارضين بأخذ الكلمة كما وعد، قائلا: "كيف يمكن أن ننتهي من مناقشة اتفاقية بهذا الحجم في ثلاث أيام فقط.. وعدنا رئيس المجلس بحوار ديموقراطي حولها وهذا لم يحدث".

ووفقا للنائب أحمد الطنطاوى القيادى بتكتل ٢٥/٣٠، فإن رئيس المجلس أخل بجميع وعودة للنواب المعارضين للاتفاقية، وقال: " لم نتمكن من أخذ الكلمة ولا استدعاء الشخصيات المعارضة باستثناء الدكتورة هايدى فاروق، بعد إلحاح شديد، كما لم نطلع علي المستندات والخرائط، ولم يجب أحد علي مطالبنا".

ولفت في تصريحات لـ "المال"، إلي تعنت الأمانة العامة بالمجلس لليوم الثاني، ورفضها منح أعضاء التكتل نموذج جمع توقيعات للمطالبة بأن يكون التصويت علي الاتفاقية بالإسم، رغم وجود تعهد مكتوب من الوكيل الثاني سليمان وهدان بمنحنا النموذج .