Tweet

وصل إجمالي المبالغ التي تم احتجازها من أصول أموال رجال الرئيس المخلوع حسني مبارك بالبنوك السويسرية إلى 410 ملايين دولار، منها 290 مليوناً مشبوهة في نشاطات خطيرة، بحسب ما كشف عنه الادعاء العام السويسري.

وقالت ماريا أنطونيلا بينو، نائبة المدعى العام السويسري، إن فريق التحقيق بجنيف يواصل مهمته للتأكد من مصدر ثروات المسؤولين الذين أطاحت بهم ثورات الربيع العربي، وإنه تمكن حتى الآن من تحديد كافة الأرصدة التونسية المشبوهة، لكن بالنسبة لمصر لازالت الآلاف من المعاملات المالية بحاجة إلى الفحص والتحقيق.

وقالت ماريا في حوار لـ"راديو سويسرا" الدولي، إنه سواء تعلق الأمر بمصر أو تونس أو ليبيا فقد سارعت سويسرا إلى الإعلان عن تجميد الأصول المودعة في مصارفها من قبل الرؤساء العرب المخلوعين والدوائر المقربة منهم، خشية أن تكون قد اكتسبت بطرق غير مشروعة.

وبعد حكم محكمة الجنايات الصادر في القاهرة في يونيو/حزيران الماضي ضد مبارك ومدى تأثير المحاكمات الجارية على التحقيقات التي يقودها المدعي العام الفيدرالي أوضحت ماريا أنه في مثل هذه الإجراءات القضائية المرتبطة بثورات الربيع العربي يكون لتطور التحقيقات والأحكام الصادرة بشأن الممتلكات المسروقة والأشخاص المشتبه في تحملهم المسؤولية عن عمليات النهب تأثير جوهري على تقدم ونتائج الإجراءات التي تتم في سويسرا.