Tweet

تعهد الرئيس المصري، محمد مرسي، مساء السبت، بتلبية مطالب الشعب المصري بالقضاء على الفساد من كل المؤسسات الحكومية.

وقال مرسي، في أول مقابلة مع التلفزيون الرسمي المصري منذ انتخابه في يونيو/ حزيران، إن كثيرا من التغييرات التي أجراها في الجيش وأجهزة الرقابة الحكومية وجهاز المخابرات استهدف استئصال شأفة الفساد، نقلا عن وكالة رويترز.
وأضاف: "ما زلت أكرر لن ندع أبدا مفسدا يستمر في فساده. لن أدع فاسدا في مكانه أبدا".

وتابع: "أنا لا أريد إجراءات استثنائية تنسب إلى هذه المرحلة، ولابد من إعلاء قيمة القانون واحترام أحكام القضاء، لدينا منظومة عمل يمكن أن تعمل على تحجيم وتقليل هذا الفساد الذي كان فلسفة وثقافة نظام".

وحلّ الجيش في يونيو/ حزيران البرلمان، الذي كان أغلب أعضائه من الإسلاميين، قبل فترة وجيزة من إصدار مرسوم نُظر إليه على أنه محاولة للحد من دور مرسي.

وفي خطوة مفاجئة الشهر الماضي، أقال مرسي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة، وألغى مرسوما، كان قد أصدره الجيش، يعطي المؤسسة العسكرية سلطات تشريعية في غياب البرلمان.

وأكد مرسي أن هذه القرارات كانت لازمة وواجبة، دون أن يعطي تفصيلات بشأن الأسباب الحقيقية وراءها.

وأوضح أن تلك القرارات لم يكن المقصود منها "تهميش دور مؤسسة أو العدوان بأي شكل من الأشكال على أشخاص، وإنما هو تحقيق المصلحة التي يقدرها الجميع".

وأعلن مرسي أنه سيسعى لتطبيق حد أدنى وأقصى للأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأنه سيعمل على تطوير التعليم وأنظمة التأمين الصحي، وكذلك الوضع السياسي والأمني للدولة لزيادة تدفق الاستثمارات.