Tweet

عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، وزير السكن عبد المجيد تبون رئيسا للوزراء خلفا لعبد المالك سلال الذي قاد مشاورات تشكيل الحكومة عقب الانتخابات التشريعية في الرابع من أيار/مايو. ورغم أن اسم تبون تم تداوله قبل الانتخابات التشريعية كخليفة محتمل لرئيس الوزراء، إلا أن تكليف بوتفليقة سلال بقيادة مشاورات تشكيل الحكومة خالفت كل التكهنات.وأصبحت كل الصحف الجزائرية تكتب عن سلال وكأنه باق في منصبه، وأن التغيير سيطال فقط بعض الحقائب الوزارية. كما أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس قال صراحة الأسبوع الماضي إن "بوتفليقة كلف سلال تشكيل الحكومة ولهذا الغرض طلب منه اجراء مشاورات مع خمسة أحزاب للمشاركة فيها" كما نقلت صحيفة الخبر.وأعلن بيان الرئاسة "عين رئيس الجمهورية بعد استشارة الأغلبية البرلمانية السيد عبد المجيد تبون وزيرا أولا وكلف أعضاء الحكومة المغادرة بتسيير الشؤون الجارية لقطاعاتهم في انتظار تعيين الحكومة الجديدة". وأضاف بيان الرئاسة انه "عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية قدم الوزير الأول عبد المالك سلال الأربعاء استقالته واستقالة حكومته لرئيس الجمهورية".ولا يفرض الدستور على بوتفليقة تعيين رئيس الوزراء من الأغلبية البرلمانية، كما أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية ورئيس الوزراء يطبق برنامجه. وترأس سلال (68 عاما) خمس حكومات منذ تعيينه في 2012 وشكل عدم تعيينه مجددا مفاجأة باعتبار انه قاد المشاورات مع الاحزاب لتشكيل الحكومة الجديدة.وكان وزيرا لعدة حقائب منها الداخلية واخرها وزارة الموارد المائية قبل تعيينه رئيسا للوزراء. ويعد الرجل من الأوفياء لبوتفليقة فقد كان مديرا لحملاته الانتخابية للانتخابات الرئاسية في 2004 و2009 وفي2014، حيث ناب عن الرئيس البالغ 80 عاما والمقعد في تنشيط التجمعات الانتخابية. كما ان سلال اعطى الانطباع بانه باق في منصبه عندما سأله الصحافيون السبت عن التشكيلة المرتقبة للحكومة فرد "سأتحدث في كافة التفاصيل في نهاية هذا الاسبوع".واحتل تبون (71 عاما) المشهد الاعلامي منذ عدة سنوات لارتباطه بقطاع السكن، أهم قطاع بالنسبة للجزائريين الذي أداره لأكثر من سبع سنوات في مختلف الحكومات. كما شغل تبون المتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة العام 1969، منصب وزير الاتصال لفترة وجيزة عام 2000. وقد انكفأ عن الساحة السياسية لأكثر من عشر سنوات، قبل ان يعيده بوتفليقة مع اول حكومة لعبد المالك سلال في 2012.وبعد وفاة وزير التجارة بختي بلعايب في بداية السنة كلف بوتفليقة تبون بإدارة هذ الوزارة في فترة عصيبة تميزت بفرض قيود على الاستيراد بسبب شح الموارد المالية من العملة الصعبة في بلد يعتمد بنسبة 95% على تصدير النفط والغاز. وازداد سطوع نجمه منذ تقليده "وسام الاستحقاق الوطني" السنة الماضية "تقديرا للجهود التي يبذلها من أجل القضاء على مشكلة السكن".ونتيجة الانتخابات التشريعية حصلت جبهة التحرير الوطني على 161 مقعدا تلاها حليفتها التجمع الوطني الديموقراطي ب100 مقعد ثم التحالف الاسلامي المعارض "حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير" ب 34 نائبا. ورفضت حركة مجتمع السلم المشاركة في الحكومة بسبب "عمليات التزوير التي شهدتها الانتخابات التشريعية" حسبما أكد رئيسها عبد الرزاق مقري.ولعل فشل سلال في اقناع المعارضة الاسلامية بدخول الحكومة كان سببا في تخلي الرئيس عنه. وبحسب صحيفة الشروق الاربعاء فان معالم الحكومة المقبلة اصبحت واضحة، بعد قرار حركة مجتمع السلم رفض المشاركة فيها. وفي أول رد فعل على تعيين تبون، طالبت حركة مجتمع السلم "باطلاع الرأي العام على الحصيلة السابقة" للحكومات المتعاقبة.وقالت الحركة في بيان "نعتبر أن الحصيلة الحكومية السابقة من حيث البرنامج والقرارات والأداء كانت في مجملها سلبية على حاضر الجزائر ومستقبلها". وكتبت الصحيفة "الحكومة المقبلة ستكون ائتلافية من حزبي السلطة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، الى جانب فسيفساء من احزاب اعتادت التحرك في محيط السلطة".والاثنين تم انتخاب ممثل حزب جبهة التحرير الوطني السعيد بوحجة البالغ 79 عاما، في منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، ب 356 صوتا من أصل 462 بفضل مساندة التجمع الوطني الديمقراطي وتجمع امل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية والنواب المستقلين اضافة الى بعض الاحزاب الصغيرة.