Tweet

كشف المعهد الوطني للإحصاء أن 15.5% من مجموع السكان يرزحون تحت خط الفقر، بينما يعاني من الفقر المدقع 4.6% من سكان تونس الذين تجاوزا عشرة ملايين نسمة.

وحدد المعهد خط الفقر بمستوى استهلاك سنوي للفرد يبلغ 1277 دينارا تونسيا (816 دولارا) في المدن الكبرى، مقابل 820 دينارا (524 دولارا) في الريف.

كما حدد خط الفقر المدقع بدخل سنوي للفرد يبلغ 757 دينارا (484 دولارا) في المدن الكبرى، مقابل 571 دينارا (365 دولارا) بالريف.

وبحسب إحصاءات المعهد، يعتبر سكان وسط غرب تونس الأكثر فقرا في البلاد، إذ يفوق معدل الفقر هناك 32%.

وكانت الثورة التونسية التي أطاحت يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، قد انطلقت من ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) التي تعاني من الفقر والتهميش وغياب التنمية.

وأشار المعهد إلى أن السكان العاطلين عن العمل وذوي المستويات التعليمية المنخفضة يمثلون "الفئة الأكثر عرضة للانزلاق في دائرة الفقر والفقر المدقع".

ويشكك خبراء في مصداقية الإحصائيات التي يصدرها المعهد الوطني للإحصاء الخاضع لإشراف الحكومة، ويتهمونه بإصدار إحصائيات لتلميع صورة النظام القائم، وهي اتهامات نفتها إدارة المعهد.

وبعد الإطاحة بنظام بن علي، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن نحو 25% من سكان تونس يعيشون تحت خط الفقر.

وكان تقرير صدر الشهر الماضي عن صندوق النقد الدولي قد ذكر أن توقعات النمو الاقتصادي في تونس على المدى المتوسط مبشرة، إلا أنه اشترط لضمان ذلك أن تحافظ البلاد على الاستقرار الاقتصادي وهي تتعافى من أحداث الثورة الشعبية التي شهدتها مطلع العام الماضي.

وقال الصندوق في تقييمه السنوي للاقتصاد التونسي الذي يكافح للخروج من الركود، إن النمو قد يصل تدريجيا إلى مستوى 6% بحلول عام 2017، شريطة أن يظل الاقتصاد مستقرا، وأن تطبق إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار.